تحدثنا سابقا عن إمكانية إلغاء جزء من التشريع الخاص بسعر التحويل في ما يخص المراقبة و التعديل، بمعنى أن الشركات التونسية التي لا تربطها أي علاقة بالدول الأجنبية سيتم اخراجها من حقل تطبيق المراقبة و التعديل، و هذا بالفعل ما تم بموجب قانو المالية لسنة 2021.
لدينا أيضا مسألة التصريح السنوي بأسعار التعديل، و توثيق هذه الأسعار، و هذا الإجراء يهم الشركات التي يفوق رقم معاملاتها 20 مليون دينار، و قد ارتفع هذا المبلغ إلى 200 مليون دينار، دون أن يكون هناك تفسير شاف لسبب الترفيع في قيمة هذا المبلغ!
يخضع سعر التحويل ضرورة للتوثيق، حيث تخضع لهذا الإجراء كل المؤسسات التي تفوق أرقام معاملاتها ال200 مليون دينار، مع احترام حد ال100 ألف دينار لكل معاملة.
مهنة الخبير المحاسب
هذه المهنة محكومة بقانون يتجاوز عمره الإثنان و الثلاثين عاما، إذ تم إرسائها سنة 1988، و من شروطها التمتع بالجنسية التونسية لمدة 5 سنوات قبل التسجيل في الهيئة، و التمتع بكامل الحقوق المدنية، دون الحصول على حق ممارسة التجارة… هذه القوانين تم وضعها بسبب السمة الإستراتيجية لمهمة الخبير المحاسب، ذلك أن الخبراء المحاسبين ملمين بكل أسرار الإقتصاد. أما اليوم فقد تغير كل شيء، إذ تمت رقمنة العالم و تغيير حوكمته، و لكن ضلت القوانين المنظمة لمهنة الخبير المحاسب على حالها! فكيف لنا أن نتحدث عن تحسين الإستثمار دون تنقيح قانون الخبراء المحاسبين؟ خاصة و أن الخبراء طالبوا بتنقيح هذا القانون منذ سنوات… علما و أن الدولة التونسية في حاجة ماسة إلى خبرات المحاسبين في جميع المؤسسات الإقتصادية منها و العدلية و غيرها… لذلك يجب في القريب العاجل تنقيح جملة القوانين المنظمة لمهنة الخبير المحاسب.
