السيدة “ثريا التباسي” عن منظمة الدفاع عن المستهلك: المؤسسات المالية عموما في تونس لا تحقق نسبة رضاء مقبولة
أولا نخوض في مسألة عدم رضاء الحريف على المؤسسات المالية و هو أقرب شخص للخدمات البنكية و المالية من خلال احتكاكه بها بطريقة مباشرة، و يعود انعدام الرضاء لغياب المرافقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي تفتقر لتوفر سمة الحماية، خاصة المرافقة و الحماية و الضمان مع التأمين و مؤسسات الإيجار المالي و البنك… لم يعد الحرفاء اليوم يثقون كما يجب في البنوك التي يتعاملون معها، و ليس لديهم شعور بالإنتماء، إذ يتعامل حرفاء البنوك مع موظفين مصرفيين من منطق التعالي و العلو، و هو ما يخلق مسافة كبيرة بين المؤسسة المالية و حريفها، و هذا الأمر يخلق هوة اتصالية كبيرة بين مستعملي الخدمات المصرفية و الحريف و مصالح المؤسسات المالية.
هناك أيضا إشكال حول عدم إدراك الحريف للشروط المالية، بسبب غياب الإشهار للمعاليم المطلوبة من كل بنك على الخدمات التي يقدمها، فالمواطن التونسي خاصة ذو الأجر البسيط يجهل تماما أسعار المعاملات البنكية التي تتغير باستمرار.. و في هذا السياق نكتشف الجهل الكبير الحاصل لدى الحرفاء بالخدمات التي يتلقونها من مصارفهم.
غياب المرافقة بالنسبة للمؤسسات الصغرى، التي يجب أن تحظى بالمرافقة و الدعم، خاصة و أننا نتحدث اليوم عن الإندماج المالي.
كما أنه لا بد من تطويع القانون الذي يجب أن يكون في خدمة الحريف و الإندماج المالي، خاصة و أننا نقف اليوم أمام تحديات عالمية كبرى، لذلك لا بد من أن نكون قادرين على استقطاب رؤوس الأموال، و هو ما يفرض علينا تطويع المنظومة الإعلامية بكل ما فيها من تطبيقات إعلامية لا تزال إلى حد هذه الساعة محدودة جدا، علما و أن لدينا ذكاء تونسيا متميزا، و لكننا للأسف الشديد نقوم بشراء تطبيقات إعلامية باهظة جدا و هي عموما لا تواكب واقع التونسي و المؤسسات المالية… إن هذه المشاكل متعددة و لا تزال متواصلة، و على اثر هذا التشخيص الذي قامت به منظمة الدفاع عن المستهلك، ترى المنظمة أن هذه الإشكاليات التي عددناها تتداخل بطريقة مباشرة و عميقة مع ما نواجهه اليوم من إشكاليات و مطبات على مستوى الإندماج المالي.. و في هذا السياق نخوض في مسألة التفويت في المؤسسات المالية ذات الشراكة، و خاصة الشراكة العربية من ناحية التأثير الإجتماعي، فحين نفوت في النصيب التونسي و لا نقوم بما علينا من مساهمات فنحن نفوت في اليد العاملة و نزيد في تأزيم واقع البطالة، و نزيد بيئة التشغيل سوءا على سوء… لذلك على الجانب التونسي أن يصر بالنسبة للبنوك العربية ذات الشراكة على عدم التفريط في مساهماتها من أجل أن نحافظ على هذه المكاسب الهامة و القيمة جدا جدا.
و تعتبر المؤسسات المالية التونسية معاناة حقيقية للمواطن التونسي الذي أصبح يمقت البنوك بسبب صعوبة التعامل معها.
لا بد من سياسة جريئة تضمن تطور المعاملات المالية في تونس
الإندماج المالي اليوم في حاجة لسياسة جريئة، بمعنى مجموعة من الإصلاحات العميقة تتزامن مع الواقع الإقتصادي المتردي الذي يعيشه كل التونسيين.. و يبحث التونسي اليوم عن حياة ذات جودة ممتازة تحقق له نوعا من الرفاهية في مستوى التعامل المالي، و نجد مثلا على مستوى ولايتي أريانة و تونس أن الموزعات الآلية المالية الخاصة بالبنوك غير متوفرة بالشكل المطلوب، هذه الآلات موجودة بكل فروع البنوك و لكنها للأسف غالبا ما تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال الفنية… هذا عدا أن هناك العديد من المواطنين الذين لا يتقنون الحصول على الخدمات المالية عن بعد! و تطرح عمليات الدفع عن بعد عدة إشكاليات سواء للسكان المحليين أو الأجانب الراغبين في القيام بعملية مالية عن بعد دون الاضطرار للقدوم إلى تونس.
هناك مشاكل أيضا من نوع عدم القدرة على دفع حساب المطاعم و غيرها عن طريق البطاقات البنكية، لذلك يجب أن نقر بأننا لا نزال متأخرين جدا، و هو ما يستدعي منا طرح كل هذه المشاكل، من أجل خلق سياسة جريئة.
لا بد أيضا من الحد من ارتفاع الأسعار الموظفة على المعاملات المالية، و لا نزال نتخبط في تقلبات أسعار المواد الأولية… للأسف نحن نعاني من كل هذه المشاكل بل و أكثر منها، لذلك لا بد من توخي الواقعية من أجل الوقوف على أصل المشكل ثم إيجاد و إرساء الحلول من خلال توخي سياسة جريئة و جريئة جدا قادرة على تحقيق التغيير نحو الأفضل.
هذه المرحلة الإقتصادية الدقيقة في حاجة للإندماج المالي القادر على بث و دفع الحركة التنموية و الإقتصادية و الإجتماعية في هذه البلاد بطريقة واضحة و شفافة لصالح
كل التونسيين.
بلال بو علي
