بينما يدمر فيروس كورونا اقتصادات أقوى دول العالم، و يعبث بها كيفما شاء، نجد جمهورية الصين الشعبية، و التي كانت أول المتضررين بسبب الفيروس، خاصة و أنه خُلِق فيها، ثم انتشر منها إلى بقية دول العالم… تتألق في الساحة الإقتصادية، من خلال تسجيلها لنمو اقتصادي بلغ 2.3% لسنة 2020، و قد فاقت هذه النسبة العالية توقعات كل المحللين الإقتصاديين، لتتربع الصين بهذا على العرش الإقتصادي العالمي، دون أن ينازعها فيه أحد، خاصة و أن البلدان التي كانت تزاحم الصين، على مستوى الصناعة و التجارة و غيرها، لا تزال تعاني من التفشي السريع و الرهيب لفيروس كورونا، الخارج عن السيطرة في الأغلبية الساحقة لدول العالم، و في حين تتخبط الدول التي اعتدنا على نعتها بالعظمى في حرب ضروس تحاول فيها أن تفرض سيطرتها على هذه الجائحة من أجل احتوائها، فإن الصين تنأى باقتصادها عن الجميع لتكون الدولة الوحيدة التي لم يتضرر أو ينكمش اقتصادها بسبب جائحة الكوفيد 19.
و قد ارتفع الناتج الصناعي للصين بنسبة 7.3% في ديسمبر مقارنة به قبل سنة، ليواصل النمو و الإستمرار نحو التعافي في فترة ما بعد كورونا الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية و كذلك الصادرات.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة الصينية ب4.6% على أساس سنوي، مقابل نمو نسبته 5% في نوفمبر.
كما ارتفعت الصادرات في شهر ديسمبر بنسبة 18.1%، و هذا حسب هيئة الجمارك في بكين.
و بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 6,5% فإن الفائض التجاري للصين قد بلغ 535 مليار دولار لسنة 2020 و هذه أعلى نسبة للفائض التجاري تسجلها الصين منذ سنة 20215.
و بسبب هذا الإزدهار الإقتصادي، و السير بخطى ثابتة نحو التطور و السيطرة التامة و الشاملة على فيروس كورونا، فإنه من المتوقع و حسب صندوق النقد الدولي، أن يسجل الإقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.9% لهذه السنة، ليكون بذلك العملاق الصيني، و صاحب ثاني أقوى اقتصاد في العالم أكبر فائز جراء هذه الجائحة العالمية، التي ما زادته إلا تقدما و نجاحا.
بلال بو علي
