عبّرت منظمات غير حكومية عن استنكارها لما اعتبرته “تضييقا” من قبل وزارة الداخلية على كل تحرك او نشاط في تقديم المساعدات للمهاجرين غير النظاميين في تونس بينما نفى الناطق باسم وزارة الداخلية، منع أي نشاط.
وأصدرت اليوم الجمعة 26 جمعية ومنظمة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بيانا شجبت فيه “سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل انساني تضامني مع المهاجرين والتي استهدفت مواطنين ونشطاء”. وأكدت “تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني التضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين” بضفاف البحيرة بالعاصمة
ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات إلى الكف عن “التضييق وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان”، مطالبة بإلغاء قانون 2004 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يتضمن بنودا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اعتماد أي سياسة لمنع أي نشاط في تقديم أي مساعدات إنسانية، رافضا ما جاء من اتهامات في بيان تلك المنظمات. وأكد بوزغاية أنه لم يقع تسجيل أي منع للمنظمات التي تشتغل في إطار احترام القانون والتي تقدمت بطلبات رسمية لتقديم المساعدات، قائلا إن وزارة الداخلية “تعمل في كنف احترام الحقوق والحريات وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون لإرساء الأمن العام”. وشدد على أن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف المهاجرين وفق القانون ومعايير حقوق الإنسان، مضيفا أنها تسهر في الوقت ذاته على إرساء الأمن في الطريق العام والحفاظ على طمأنينة المتساكنين والمؤسسات وسهولة مرور حركة الجولان.
وات
