السيد “لطفي بوعائشة” مدير عام لشركة Zitouna Paiement: الإندماج المالي طريق إلى الإندماج الإجتماعي و الإقتصادي
مشروع الإندماج المالي قائم بمصرف الزيتونة منذ ثلاث سنوات أي منذ خروج منشور سنة 2018 الخاص بمؤسسات الدفع و هو منشور يقضي بضرورة خلق مؤسسة دفع مالي، و منذ خروج القانون المصرفي سنة 2016 قام مصرف الزيتونة بإرساء “وحدة استعداد” و تم إثرها إرساء مشروع داخل المصرف، ثم تم وضع دراسة السوق ككل البنوك، و تم العمل على 130 دولة، ثم أخيرا تم وضع نموذج ممكن التطبيق في تونس.
يمكن أن نجد في تونس العديد من الخدمات البنكية و المالية، و لكن المسكوت عنه هو مدى جودة تلك الخدمات، إذ يمكن أن يمضي المواطن التونسي ساعات طوال في الطوابير أمام البنوك و في نهاية المطاف لا ينال ما يبحث عنه! أو يمكن أن تأخذ هذه الخدمات فسحة زمنية طويلة جدا و غير مقبولة…
هذا و نجد جهلا كبيرا في المناطق الداخلية بالخدمات البنكية و المالية.. و يفرض علينا الواقع التونسي عدم الإلتزام بالبقاء في فضاء الأرقام، و إنما يجب أن نعول و نعتمد على الخدمات الأساسية، و يعتبر الإندماج المالي طريقا مؤدية إلى الإندماج الإجتماعي و الإقتصادي، فإذا حققنا الإندماج الإقتصادي مستقبلا رفقة الإندماج الإجتماعي، سنكون قد ضمنا الحق في الخدمات الصحية على شاكلة ما حدث أثناء جائحة الكوفيد، و الحق في الخدمات الإجتماعية من خلال ما تم تقديمه من إعانات اجتماعية، و بالتالي في إمكان المواطن التونسي الحصول على كل هذه الخدمات و الحقوق دون حتى أن يغادر منزله.
الإندماج المالي في تونس لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته، و لكن يجب أن يكون وسيلة لتحقيق الخدمات لصالح حرفاء المؤسسات المالية بكل أشكالها و ألوانها.
البنية التحتية في تونس موجودة و ممتازة، هذا عدا أننا نملك ثقافة رقمية ممتازة في تونس، و هو ما قد يسهل مستقبلا الإندماج في الخدمات البنكية الرقمية بكل بساطة و سهولة.
نجد في بعض البلدان الإفريقية، أن الأفارقة أصبحوا متطورين جدا فيما يتعلق بالخلاص عن بعد، فحتى معاليم الكهرباء أصبحت تسدد عن بعد من خلال شراء بطاقة شحن تشبه بطاقة شحن رصيد الهاتف، و عن طريقها يتم دفع معلوم الكهرباء عن طريق الهاتف، دون الاضطرار إلى الحضور الجسدي بشركات الكهرباء…
كما أصبحت الهواتف تستخدم في الفلاحة و لوائح الطاقة الشمسية و غيرها… و هذا دليل على التطور و اعتبار الإندماج المالي بابا للإندماج الإقتصادي و الإجتماعي… و بهذه الطريقة يصبح الكل يفكرون في بعث المشاريع أو تطوير ما لديهم من مشاريع، و في إمكان الفلاحات التونسيات إرساء مشاريع جماعية ناجحة كالعمل في مجال الصناعات التقليدية اليدوية أو غيرها…
و تم في تونس إرسال رسائل قصيرة للمواطنين حاملة لمبالغ مالية و رغم أن هؤلاء لا يملكون حسابات بنكية إلا أنهم استطاعوا الحصول على أموالهم و المساعدات المالية من خلال مجرد إرسالية.
حلول جديدة للدفع الجوّال وتطبيقة IZI في تونس
تسعى ZITOUNA PAIEMENT نتاجا لهذه البيئة المالية و تطوراتها المستقبلية إلى وضع نموذج قريب جدا من المواطن و ملائم لحاجياته، نموذج يكون قريبا من التونسي و مساندا له، مع تمنياتنا بأن يحقق هذا النموذج الهام النجاح.
تعتبر “IZI” تطبيقة يمكن تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت في غضون ثلاث دقائق، و بعد تحميل التطبيقة يجب التقاط صورة من الجهتين لبطاقة التعريف الوطنية، ثم التقاط صورة شخصية مباشرة “selfie” ثم بعد ذلك تتم عملية المصادقة على الحساب.
تمّ الكشف عن هذه التطبيقة الجديدة للدفع IZI يوم الجمعة 25 مارس 2022 في تونس العاصمة، خلال مؤتمر صحفيّ تلاه حفل إطلاق بحضور وسائل الإعلام وشركاء ومساهمين في رأس المال وإطارات بنكيّة وممثلين عن البنك المركزي التونسيّ ووزارة الماليّة ومسؤولي فروع بنك الزيتونة.
يمكن تحميل تطبيقة IZI انطلاقا من منصات App Store و Google Play و App Gallery. وهي توفّر مجموعة من الخدمات المتعلقة بالدفوعات والعمليات الماليّة، مثل فتح الحساب والتنزيل النقدي (Cash IN) والسّحب النقدي (Cash Out) وتحويل الأموال من شخص إلى آخر (P2P) أو خلاص مختلف الفواتير وشحن الهاتف للمكالمات عبر شبكات جميع المشغلين.
توجد في الوقت الحاضر 500 نقطة و سيتطور هذا العدد إلى 1000 نقطة قريبا، و سيتم بحلول سنة 2026 فتح 3500 نقطة، إذ لا يمكن النجاح في هذا النهج من الدفع سوى عن طريق القرب من المواطن و تقريب كل الخدمات منه، لذلك نسعى لخلق نظام يقوم أساسا على خاصية القرب.
تطبيقة IZI مجانية تماما على خلاف بقية التطبيقات، إذ تمكن مستخدميها من فتح حسابات بالمجان و استخدام التطبيقة أيضا بدون مقابل مالي.
و تسعى هذه التطبيقة للقضاء على المعاملات المالية النقدية، لذلك تم منحها كهدية للمواطنين بفضل قابلية استخدامها بالمجان دون أي مقابل مالي يذكر.
مؤسّسة “ZITOUNA PAIEMENT” تطلق حلولا جديدة للدفع الجوّال من خلال تطبيقة IZI في تونس
أطلقت ZITOUNA PAIEMENT، وهي مؤسّسة دفع جديدة وفرع من بنك الزيتونة، حلولا مبتكرة للدفع عبر الهاتف الجوّالمع تطبيقة خاصة تدعى IZI في السّوق التونسية. ويهدف ذلك إلى تقريب الخدمات المالية من جميع المواطنين – أينما كانوا – وتسهيل عمليّات الدفع للمشتريات والمعاملات المالية المختلفة عبر الهاتف الجوّال.
وتمّ الكشف عن هذه التطبيقة الجديدة للدفع IZI يوم الجمعة 25 مارس 2022 في تونس العاصمة، خلال مؤتمر صحفيّ تلاه حفل إطلاق بحضور وسائل الإعلام وشركاء ومساهمين في رأس المال وإطارات بنكيّة وممثلين عن البنك المركزي التونسيّ ووزارة الماليّة ومسؤولي فروع بنك الزيتونة.
يمكن تحميل تطبيقة IZI انطلاقا من منصات App Store و Google Play و App Gallery. وهي توفّر مجموعة من الخدمات المتعلقة بالدفوعات والعمليات الماليّة، مثل فتح الحساب والتنزيل النقدي (Cash IN) والسّحب النقدي (Cash Out) وتحويل الأموال من شخص إلى آخر (P2P) أو خلاص مختلف الفواتير وشحن الهاتف للمكالمات عبرشبكات جميع المشغلين.
للتمتّع بخدمات تطبيقة IZI، ليس من الضّروري أن يكون لديك هاتف ذكيّ، لأنّ مؤسّسة ZITOUNA PAIEMENT أرست بالفعل شبكة كاملة من الوكلاء المحليّين المعتمدين في جميع أنحاء البلاد التونسيّة. وتتمثل مهمّة هذه الشبكة في تنفيذ كافّة العمليّات الماليّة نيابة عن المستخدمين. والغرض من ذلك هو تقديم خدمة محليّة بشكل مباشر أو غير مباشر للدّفع عبر الهاتف الجوّال بكلّ بسرعة وأمان لجميع الشّرائح والفئات الإجتماعيّة.
وصرّح لطفي بوعائشة، المدير العام لشركةZITOUNA PAIEMENT قائلا: “إنّ حلول الدفع الجديدة لتطبيقة IZI مبتكرة وبسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة. وهي تندرج في صميم التكنولوجيا الماليّةFINTECH وسياسة الإدماج الماليّ في تونس، لأنّها تربط العمليّات الماليّة والدفوعات النقديّة بالخدمات التكنولوجية والرقمية” مضيفا: ”تسعى مؤسّستنا الجديدة ZITOUNA PAIEMENT لأن تصبح رائدة في مجال الدفع عبر الهاتف الجوّال وسبّاقة في ابتكارحلول المعاملات غير النقديّة إذ هي اليوم مفيدة للغاية وضروريّة لإدماج السّكان وصغار التّجار في المنظومة الماليّة الوطنيّة.إنّ الشّمول المالي هو أحد مكوّنات الإدماج الاجتماعيّ إذ يمكّن السّكان من خدمات أساسيّة ويوميّة كما هو الحال في مجالات التّوظيف والصحّة والسّكن والتعليم”.
استثمرت مؤسّسة ZITOUNA PAIEMENT، منذ إنشائها في ماي 2021وحصولها على ترخيص البنك المركزي التونسيّكمؤسّسة دفع وفقا لمنشوره عدد 11 لسنة 2020 والقانون عدد 48 – 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات المالية، في نموذج أعمال خاصّ بها وحصريّ، مع إرساء شبكة تجارية هامّة تغطّي جميع الولايات التونسيّة، هدفها من ذلك تعزيز الإدماج الماليّ والاقتصاديّ للشّباب وللسكّان المحرومين من النظام المصرفي.
ويعتبر ترسيخ ثقافة رقميّة في مجال الخدمات الماليّة وتعميم الممارسات الحسنة للدفع عبر الهاتف الجوّال من أولويات التنمية الاقتصاديّة والتّجارية في تونس، ويعكس ذلك إرادة واهتمام جميع الجهات الفاعلةمن القطاعين العامّ والخاصّ، بما في ذلك الهياكل الرسميّة والمؤسّسات الماليّة والشّركات وجميع فئات السكان.
بلال بو علي
