انعقدت اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، جلسة استماع بالبرلمان تم تخصيصها لمناقشة مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وانتقد عدد من نواب البرلمان في مداخلاتهم، تدني مستويات تدفق الانترنات وجودتها، مشيرين الى فقدان التغطية تماما في عديد المناطق.
وطالب نواب بايجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة للفضاء الرقمي ومحتوى المنصات الاجتماعية التي بلغت وفق تقدير بعضهم، مستويات اخلاقية خطيرة على المجتمع والناشئة.
فيما طالبت نائب باحداث وحدة استخبارات رقمية لتعقب وتحديد مصدر الصفحات التي تدار من الخارج وتنشر محتوى يستهدف رموز الدولة والسلم الاهلية، وفق تقديرها.







