أفاد رئيس مرصد الخدمات الماليّة، عبد اللّطيف بن هديّة، اليوم الثلاثاء، بأنّ “كلّ مواطن تونسي يدفع بين 200 و300 د سنويّاً كعمولات للبنوك، وذلك بالنسبة للحساب الجاري العادي (compte courant)”.
وقال بن هديّة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “البنك المركزي كان قد أصدر منشوراً في جانفي 2024، ينصّ أساساً على تمكين كل موظف صاحب دخل ضعيف لا يتجاوز 1500 دينار، من عمولة مسك الحساب لا تتجاوز 3 دينارات”.
وأضاف أنّ “المنشور انتهى العمل به في فيفري 2025، ولم يتم التمديد فيه”، مشيرًا إلى أنّ “ذلك أدّى إلى ارتفاع جنوني في تكاليف العمولات البنكية، والتي تضاعفت 4 مرّات”.
وقال بن هديّة إنّ “القانون يُجبر البنوك على عرض تعريفتها التي تعمل بها”، لافتاً إلى أنّ “البنوك العمومية تقوم بهذا الإجراء في حين تعمد بعض البنوك الأخرى إلى تعليقها وراء الباب بشكل غير واضح للحريف”. وتطرّق بن هديّة إلى أهميّة التواصل بين الحريف ومسدي الخدمات، مؤكّداً على أنّه “يجب على البنوك إعلام الحريف بأي تغييرات ستُطبّقها على عمولاتها أو تعريفاتها، وإعلامه بتأثيراتها”.
