تشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التوتر بين محاولات التعافي بعد الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاختلالات التجارية. وفي ظل هذه الضبابية، أعادت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى تعديل توقعاتها للنمو نحو الانخفاض.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2025 من 3,3٪ إلى 2,8٪، مع توقع نمو بنحو 3٪ في 2026.
ويعزو الصندوق هذا التراجع إلى تصاعد التوترات التجارية، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تراجع الثقة الاستثمارية عالميًا.
التجارة العالمية والحمائية: عودة الحواجز
تسببت الإجراءات الحمائية الجديدة في تجديد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
فقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100٪ على بعض المنتجات المستوردة اعتبارًا من نوفمبر، ردًا على قيود صينية على صادرات المعادن النادرة.
النتيجة كانت اضطراب سلاسل التوريد، وتراجع التوقعات الاقتصادية، وازدياد مخاطر الركود التضخمي في عدد من القطاعات الصناعية.
اتجاهات قطاعية ومؤشرات استباقية
يتصدر القطاع التكنولوجي قائمة القطاعات المتأثرة، خصوصًا بسبب قيود التصدير المفروضة على أشباه الموصلات والمعادن الإستراتيجية.
أما التضخم، فيبقى أحد أبرز التحديات، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة التي ما تزال تواجه ضغوطًا على أسعار الخدمات.
وتراهن بعض المؤسسات على إحياء الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف لتخفيف أثر التصعيد التجاري في حال تم احتواؤه دبلوماسيًا.
المخاطر والسيناريوهات المحتملة
تصاعد جديد في الرسوم الجمركية قد يزيد الفجوة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
الأسواق المالية تشهد تقلبات متزايدة نتيجة تعديل التوقعات الكلية.
الاقتصادات الناشئة مهددة بتراجع قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو في بيئة مضطربة.
خلاصة الأسبوع: شهدت الأسواق العالمية تقلصًا واضحًا في آفاق النمو، فيما دعت المؤسسات الدولية إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي. لكن التوازن العالمي يظل هشًا، وأي صدمة تجارية أو نقدية جديدة قد تؤثر بشدة في المسار الاقتصادي العام
