وزير التكوين و التشغيل المهني رياض شود خلال الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت أمس بالبرلمان، بأنه تم اصدار 16 قرار غلق نهائي لمراكز تكوين خاصة لا تحترم الشروط القانونية.
وأوضح الوزير بأنه تم أيضا احالة عدد من الدعاوى القضائية ضد مكاتب توظيف بالخارج توهم طالبي الشغل بعقود غير قانونية.
كما دعا طالبي الشغل إلى التثبت من قائمة المكاتب القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الإدارات الجهوية.
