منظمة ''أنا يقظ'' تدعو إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية

وطنية


دعت منظمة "أنا يقظ"، في بيان اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، الرأي العام إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية.
 
وأوضحت ان هذا القرار جاء بسبب "غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين: حيث لاحظت المنظمة تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 ديسمبر 2021 أن "المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص" بناء على "تقديم تلقاه رئيس الهيئة"، ومن جهة أخرى قامت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية تؤكد فيه "تكليف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية". حيث لا زالت تفصلنا سويعات عن الإطلاق الرسمي للاستشارة الوطنية ولم تنشر الهيئة نتيجة هذا التقرير النهائي. وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع. وتعبر المنظمة من جهة أخرى عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية".
 
وذكرت المنظمة انها "أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا بالتطوع من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم. وحيث سبق ووجهنا الدعوة إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم (le code source) إيماناً بالمثل القائل أن شفرات المنظومات الإلكترونية الممولة من أموال دافعي الضرائب يجب أن تكون متاحة لدافعي الضرائب Code paid by the people should be available to the people، وذلك حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه، نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة".
 
وقالت أنها "لاحظت كذلك غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها".
 
وأضافت انه "حيث وباطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها. حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي (analyse qualitative) للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً "ما يريده الشعب"".
 
وأعربت منظمة أنا يقظ عن "تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها".
 

 
 

مقالات ذات صلة

إقرار حظر جولان في القيروان

قرّر مساء اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 والي القيروان،محمد بورقيبة حظر الجولان بمعتمديتي القيروان الش...

هذه الإمتيازات التي حذفها رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ..

في ما يلي الامتيازات المادية التي تم حذفها لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعد المرسوم الرئاسي الصادر مس...

عمادة المحامين تستنكر إساءة بشر الشابي "غير المقبولة" في حق زوجة والي تونس سنية الشربطي..

إستقبل عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، سنية الشربطي بمقر العمادة وذلك ب...

(في بيان مشترك) - أحزاب تطالب النيابة العمومية بالكشف عن ملابسات وفاة رضا بوزيان

أدانت  أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، في بيان مشترك اليوم الاربعاء...

اغلاق المؤسسات التربوية..وزارة التربية تحسم..

قررت وزارة التربية عدم اغلاق المؤسسات التربوية التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا وذلك عملا بتوصيات الل...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء