أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأنه تم التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص، 34 وضعية منهم تشمل القطاع العمومي بكلفة شهرية تقدر بـ 51 ألف دينار، و89 وضعية تهم القطاع الخاص بكلفة شهرية في حدود 71 ألف دينار.
وأضاف الوزير، في ردّه على سؤال كتابي حول التحيل المتمثل في مواصلة العديد من المتقاعدين الجمع بين الجراية والأجر، طرحه النائب أحمد بنور، أنه يتم التفطن بصفة آلية إلى الأشخاص الذين استأنفوا نشاطهم بالقطاع العمومي من خلال المراقبة الآلية للمتقاعدين منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين استأنفوا العمل بعد سن التقاعد واختاروا التمتع بمنحة هذا العمل وتخلوا عن جرايات تقاعدهم طبقا لأحكام الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وبين أنه يقع التفطن للمتحيّلين، بالنسبة للقطاع العمومي، باعتماد عبر منظومة “إنصاف” لصرف الأجور، ويتم التفطن خلال نفس الشهر لحالات الجمع وإيقاف صرف جراياتهم في الإبان. أما في القطاع الخاص فيتم التفطن إلى هذه الحالات في إطار الحملات الدورية بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعبر التقاطعات وعلى إثر إرساء خدمة الواب بين الصندوقين بداية من شهر سبتمبر 2024 .
وشدّد على أنه يتم في حالات الجمع بين جراية تقاعد مهما كان مصدرها وكل دخل قار في شكل أجر أو مرتب، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور آنفا في الإبان، وخاصة منها إيقاف جراية المعني بالأمر ومطالبته بإرجاع الجرايات التي صرفت لفائدته خلال فترة الجمع.
