أكدت روضة القرافي الرئيسة الشرقية لجمعية القضاة أن القضاء التونسي بمختلف اختصاصاته الإداري والمالي والعدلي يقف صدا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي باعفاء عدد 57من القضاة .
ووصفت القرافي قرار الإعفاء ب “الإعدام”في حق القضاة الذين تم اعفائهم مبينة ان العملية حدث فيها نوع من “التلبيس” حسب تعبيرها و مشيرة إلى ان القضاة ليسوا ضد محاربة الفساد وان الجمعية قامت باحالة عديد الملفات لعدد من القضاة على انظار المجلس الاعلى القضاء السابق دون أن يقع تتبعهم .
كما بينت القرافي ان القضاة الذين وقع اعفائهم لم يستجيبوا لتعليمات رئيس الجمهورية خاصة في مايتعلق بالقضايا السياسيية مؤكدة ان الأعفاء وقع بدون توجيه تهم حقيقية واصفةً ماورد في مرسوم الإعفاء ب”التهم الواهية “حسب تعبيرها” .
في ذات السياق اوضحت القرافي ان رئيس الجمهورية يهدف من خلال عملية اعفاء القضاة الى افراغ المناصب القضائية حسب تعبيرها وان رئيس الجمهورية يريد من النيابة العمومية ان تكون “عمياء صماء” .
