دعا اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومجلس القضاء الإداري المؤقت، إلى تحمّل مسؤولياتهما والإفصاح عن موقف واضح بشأن ما وصفه بـ”الاعتداء الصارخ على صلاحياتهما وانتهاك مبادئ استقلالية القضاء والحقوق المكفولة قانونا للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء التعسفية”.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بيان صادر عن اتحاد القضاة الإداريين عقب اجتماع جلسته العامة اليوم الاثنين بأغلبية أعضائها، للتداول بشأن “التداعيات الخطيرة للمرسوم عدد 35 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والقرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، يوم السبت الماضي، بحضور الهياكل الممثلة للقضاة ومن بينهم اتحاد القضاة الإداريين.
وقرّرت الجلسة العامة لاتحاد القضاة الإداريين، تبنّي جميع القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين والذي كان قرّر تعليق العمل بداية من اليوم الإثنين (6 جوان 2022)، في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية، لمدة أسبوع كامل قابلة للتجديد.
كما قررت الجلسة العامة، مواصلة التنسيق مع بقية الهياكل الممثلة للقضاة، وتفويض المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيسته، “لاتخاذ القرارات المستوجبة حسب تطور الأوضاع”.
