أكد مالك بن عمر عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات خلال ندوة صحفية عقدتها المجموعة اليوم الخميس 3 مارس 2022 تحت عنوان ”حصاد 7 أشهر من حكم الفرد ”، أنه تم رصد عديد الخروقات خلال هذه الفترة، سواء على مستوى الحقوق والحريات أو على المستوى القانوني والمؤسساتي.
واعتبر أنّ التدابير الاستثنائية في تونس أصبحت دائمة، مبينا أن حكم الفرد هو نتيجة للانقلاب على الدستور الذي حصل يوم 25 جويلية 2021، وفق تقديره.
وقال “منذ الانقلاب إلى إرساء الحكم الفردي تم خرق القانون وتفكيك مؤسسات الدولة حتى يستحوذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات ويضرب صوت كل معارض وحرية التعبير”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ “مسارات تأسيس حكم الفرد تمر عبر ضرب الحقوق والحريات والمؤسسات والقوانين”، متابعا: “تم انتهاك حق التنقل من خلال منع السفر والإقامة الجبرية واللجوء إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين وآخرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وحل المؤسسات من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء”.
موزاييك
