وافاد بن غربال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أن “هذا الأمر الرادع، الذي يتطلب تكوينا نظريا في قواعد الجولان على الطرقات والسلامة المرورية بأحد مؤسسات التكوين في المجال للحصول على رخصة السياقة من صنف أأ، من شأنه التخفيف من حوادث الطرقات الناجمة عن استعمال الدراجات النارية، حيث تم تسجيل السنة المنقضية 420 قتيلا، واحتلت جهة صفاقس المرتبة الأولى بأكثر من 130 قتيلا، جرّاء كثرة استعمال الدراجات النارية بها “.
وأشار الى ان الاحصائيات الصادرة عن الجامعة التونسية لشركات التأمين تفيد أن عدد المترشحين للحصول على رخصة سياقة من صنف “أأ” لقيادة الدرجات النارية في تونس هو في حدود المليوني مترشحا، مما يستوجب ضبط استراتيجية واضحة لاستيعابهم وإخضاعهم لتكوين نظري في مدارس تعليم السياقة “.
واعتبر المتحدث، أن “هذا القانون الذي لا يعود الى سنة 2021، بل الى أبعد من ذلك بكثير حيث كان أول صدوره بمقتضى الأمر 142 المؤرخ في 25 جانفي 2000، وعدم تطبيقه بجدية، دليل آخر على تهاون الدولة وتقاعسها في القيام بدورها في حماية ارواح المواطنين في الفضاء المروري”، وفق تقديره
إجبارية رخصة سياقة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة بداية من اليوم..
أكد عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، ورئيس المكتب الجهوي للجمعية بصفاقس، لطفي غربال، ضرورة “عدم الاكتفاء بإصدار الأمر 510-،2021 الذي دخل حيز التطبيق بداية من اليوم الإثنين غرة جانفي 2024، والمتعلق بإجبارية الحصول على رخصة سياقة من صنف “أأ”، لقيادة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من سن السادسة عشر فحسب ، بل يجب إعداد الظروف الملائمة واستراتيجية تواصلية وأمنية لتطبيقه”.
