أعلن النائب مروان زيّان، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إطلاق مبادرة تشريعية جديدة تقضي بـ إرجاع 50% من معاليم خدمات طلب التأشيرة للمواطن التونسي في حالة رفض ملفه.
وتأتي هذه المبادرة بعد تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن التكاليف المرتفعة التي يتحملونها عند تقديم طلبات التأشيرات عبر الشركات الوسيطة، حيث يدفع المواطن مبالغ هامة تحت مسمى معاليم الخدمات دون أن يسترجع أي جزء منها في حال رفض الطلب.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن نسب رفض تأشيرات السفر، خاصة إلى دول فضاء شنغن، تتجاوز 20% سنوياً بالنسبة للتونسيين، وهو ما يعني أن آلاف المواطنين يخسرون مبالغ مالية هامة كل سنة رغم عدم حصولهم على التأشيرة.
و تهدف هذه المبادرة إلى إرساء منظومة أكثر عدلاً وشفافية في التعامل مع طلبات التأشيرات، وذلك من خلال جملة من الإجراءات من أهمها :
إقرار مبدأ استرجاع 50% من معاليم الخدمات التي تتقاضاها الشركات الوسيطة في حالة رفض طلب التأشيرة.
تكريس الشفافية في المعاليم عبر الفصل الواضح بين المعاليم القنصلية الخاصة بالسفارات والمعاليم التي تتقاضاها الشركات الوسيطة.
تنظيم نشاط مراكز تجميع ملفات التأشيرات داخل تونس وتعزيز الرقابة على خدماتها.
حماية المواطن التونسي من الممارسات المالية غير العادلة في هذا القطاع.
وتؤكد هذه المبادرة أن حق الدول الأجنبية في منح أو رفض التأشيرات يظل مسألة سيادية، غير أن الخدمات الإدارية التي تقدمها الشركات الوسيطة داخل التراب التونسي يجب أن تخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف واحترام حقوق المواطن كمستهلك.
و قد دعا النائب مروان زيّان مختلف مؤسسات الدولة والجهات المختصة إلى دعم هذا التوجه الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز الثقة والعدالة في الخدمات المقدمة للمواطن التونسي.
