أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، سمير الخلفاوي، اليوم الخميس، بوجود فارق في الأسعار بين السكر الموجّه للاستهلاك العائلي وذلك المخصّص للاستهلاك المهني، مشيراً إلى أنّ هذا الاختلاف يكشف عن وجود حلقة تلاعب في مسالك توزيع هذه المادة.
وأوضح الخلفاوي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الكميات المتوفرة من السكر على مستوى مسالك التوزيع كافية لتلبية حاجيات المواطنين، مؤكداً أنّ عملية التزويد تتمّ بصفة يومية.
وبيّن أن الاستهلاك اليومي من السكر يقدّر بحوالي 1000 طن، مع برمجة كميات إضافية يتم ضخّها بانتظام في السوق بهدف ضمان استقرار التزويد وتفادي أي نقص محتمل.
كما شدّد المسؤول بوزارة التجارة على أنّ فرق المراقبة الاقتصادية تواصل جهودها للتصدي لعمليات التلاعب بهذه المادة، وذلك عبر توجيه جزء من الكميات نحو الفضاءات التجارية الكبرى التي تتميز بدرجة أعلى من الشفافية في التوزيع.









