خبير اقتصادي يكشف سبب رفض مقترح قانون العفو في جريمة الشيك..

أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد والذي تم رفض المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب يمثل تكملة للقانون الذي تم إصداره في السنة الفارطة والمتعلق بالصيغة الجديدة للتعامل مع الصكوك البنكية وذلك بمحاولة تخفيف الاثار الاجتماعية التي خلفتها جرائم استعمال الشيك دون رصيد.
واعتبر الخبير الاقتصادي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام ان مقترح القانون المرفوض كان منقوصا من الاليات التي ستعوض العقوبات السجنية وبذلك ضمان حقوق الدائنين المالية.
وأوضح سامي العرفاوي ان نواب مجلس الشعب تفطنوا خلال الجلسة العامة الى وجود إمكانية لضياع حقوق الدائنين وان مشروع القانون يبقى منقوصا من عديد الإجراءات القانونية لتفعيله بالطريقة المثلى.
وأشار العرفاوي الى وجود جملة من الحلول والاليات الكفيلة بإعادة طرح هذه المبادرة على غرار تقدم الطرف المديون بتعهدات لخلاص نصف المبلغ وتقسيط المبلغ المتبقي على مدة معينة متفق عليها وعبر حجة عادلة لدى عدل اشهاد.