نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وعن طريق المحاكمة عن بعد في ملف قضية اعتراضية تعلقت برجل الاعمال علي الحليوي الذي تم ايقافه ببنزرت على خلفية صدور حكم في حقه يقضي بسجنه لمدة 33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل فيما عرف بملف التأمر على امن الدولة 1, وقد قررت هيئة الدائرة رفض مطلب الافراج عنه وتأجيل محاكمته لموعد لاحق وفق ما اوردته اذاعة ديوان اف ام.
ويذكر ان وحدات الحرس البحري ببنزرت القت القبض على رجل الاعمال علي الحليوي والصادر في شأنه حكم غيابي ب33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل فيما عرف بملف قضية التامر على امن الدولة وقد اصدرت اثر ذلك في حقه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الملف المذكور.