أكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان ضرورة إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على العمل البلدي.
واعتبروا، خلال جلسة خصصت أمس الجمعة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية بشأن موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحـوكمة المحلية وخاصة في ما يتعلق بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور الشرطة والحرس البلديين في هذا المجال، أن المجلة لم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفـق دستـور 25 جـويلية 2022
كما اقترح النواب، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم السبت، مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني.
وفي ردهم على مقترحات النواب، أكد ممثلو الوزارة أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع لمراجعة مجلة الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات دستور 2022، لافتين الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع يتعلّق بإنشاء هيكل مركزي يعنى بمجال التهيئة العمرانية ويكون دوره الأساسي التنسيق بين البلديات وذلك بهدف تقليص آجال إعادة أمثلة التهيئة العمرانية.
وقدّم ممثلو وزارة الداخلية عرضا تضمّن جملة من المؤشرات الكمية والنوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني على غرار تخصيص نسبة 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات الى 84 بالمائة.
وأشاروا إلى تعدد المتدخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية الأمر الذي طرح تحديا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، مبينين في هذا الصدد ان وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة.
كما تم تقديم الخطة المنتهجة للحد من مصادر الإزعاج كمقاومة الحشرات والكلاب السائبة.
واستعرض ممثلو وزارة الداخلية، ايضا، بعض المشاريع التي هي في طور الانجاز على غرار برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات المندرج ضمن الصفقة الإطارية التي تم إبرامها لإنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة، والصفقة المجمعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة 2025 .
كما تمّ في ذات السياق تقديم جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم الجانب الرقابي ومزيد تطوير آليات العمل البلدي في مجال النظافة.
من جهتهم، أثار النواب في تدخلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم تلاؤم أمثلة التهيئة العمرانية مع الواقع اليوم والتوسع العمراني المتزايد، إضافة إلى إشكالية الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء. كما تساءلوا عن برنامج وزارة الداخلية لتسوية الملفات العالقة في هذا الإطار.
ودعا النواب إلى ضرورة التصدي للمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. وأشاروا إلى مسألة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق، وطرحوا تساؤلات حول الخطط المعتمدة لمعالجتها مع اقتراح بعض الحلول.
كما تم طرح تساؤلات تعلقت اجمالا باستراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدّمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع تأكيد أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة.
وشدّدوا ايضا على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع في فض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة.
وفي تفاعل مع ما تم تقديمه من استفسارات و تساؤلات، قال ممثلو الوزارة إن إسناد تراخيص الربط هي مسؤولية مشتركة بين عديد الأطراف، مبرزين أن الوزارة أعطت التعليمات للمكلفين بتسيير البلديات للتسريع في دراسة الوضعيات والعمل على تسوية الملفات القابلة لذلك. وأكدوا ان الوزارة من خلال مصالحها المختصة بصدد العمل على ايجاد حلول قانونية لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية.
وبخصوص مراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كل من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال، أوضحوا أنّ السلكين يعملان وفق الاختصاصات الممنوحة لهما قانونا على القيام بوظائفهما على أكمل وجه والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحق المواطن في الصحة وفي التجارة وفي محيط نظيف، بالرغم من النقص الواضح على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمادية.
وفي هذا الإطار، تمت الدعوة الى دعم هذين الجهازين بالوسائل البشرية اللازمة وبالمعدات بما يمكن من مزيد تطوير الاداء وتحقيق أكثر نجاعة في التدخلات التي تشمل كامل البلديات بالجمهورية.
وأكد المتدخلون أهمية دور الوظيفة التنفيذية من جهة والوظيفة التشريعية من جهة أخرى وكذلك المواطن كل من موقعه للارتقاء بالعمل البلدي وتحسين المرفق العام المحلي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأفراد وتحقيق العيش الكريم.
