اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن تنقيح الأمر 1825 لسنة 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وصدور الأمر عدد 749 لسنة 2023 المنقح والمتمم له، يبقى منقوصا وإن كان “إيجابيا”، داعية وزارة الإشراف إلى إضفاء مزيد النجاعة والشفافية على عمليات الانتداب والترقية داخل المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت الجامعة في بيان لها، بتوفير كل ضمانات الشفافية خلال مرحلة ترتيب ملفات المترشحين في رتبة أستاذ مساعد تفاديا لكل الشبهات، وبضمان حقهم في معرفة ترتيبهم وحاصلهم .
وشددت على ضرورة أن تكون تركيبة لجان الانتداب والترقية مختلفة كليا من رتبة إلى أخرى، وألا يقع تعيين أي أستاذ في أكثر من لجنة قصد تسقيف الترشح في رتبة واحدة.
وأكدت على أهمية التنصيص على أنه من حق المترشح تسلم شبكة التقييم الخاصة به بعد الإعلان على نتائج الانتداب أو الترقية، إذا طالب بها.
ودعت إلى بعث لجنة عليا للتحكيم تتكون من أكاديميين مشهود لهم بالشفافية والنزاهة تتولى النظر في جملة التظلمات التي قد يتقدم بها بعض المترشحين إثر إعلان نتائج دورات الانتداب والترقية. وتكون صلاحيات هذه اللجنة واضحة، وقرارتها حاسمة ونهائية وتمكن المترشحين من متابعة ملفاتهم ومآلاتها وفق الأطر الأكاديمية دون اضطرارهم إلى اللجوء إلى أطر أخرى غير مؤهلة بطبيعتها للبت في مسائل علمية أو بيداغوجية.
وذكرت الجامعة العامة بأن التنصيص على هذه الإجراءات صلب النص القانوني المنظم لمناظرات الانتداب والترقية كان من جملة المطالب التي تقدمت بها في إطار دعم شفافية مناظرات الانتداب والترقية.
