(مشروع قانون المالية)-تخفيض المعاليم الديوانية لتوريد هذه المواد..

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية وديوانية جديدة تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي وتيسير اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني، إلى جانب إقرار معلوم طابع جبائي على عمليات تسجيل الهواتف المحمولة، مع استثناء عملية التسجيل الأولى.
وينص الفصل 68 من مشروع القانون على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة، وذلك طبقا لأحكام تعريفة المعاليم الديوانية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989، كما تمّ تنقيحه وإتمامه.
كما يقترح الفصل 69 التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني، إلى صفر بالمائة.
وينصّ الفصل ذاته على إضافة هذه الأجهزة إلى الفقرة الأولى من الجدول “أ” الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، ضمن العدد 21 مكرّر.
وفي ما يتعلّق بتسجيل الهواتف المحمولة، أقرّ الفصل 67 إخضاع عمليات التسجيل عبر منظومة السجل المركزي لمعرفات التجهيزات لمعلوم طابع جبائي قدره 20 دينارًا عن كل عملية تسجيل، مع استثناء عملية التسجيل الأولى من هذا المعلوم.
وشملت التعديلات المقترحة كذلك مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، من خلال إضافة أحكام جديدة إلى الفصول 117 و119 و124 و126، تتعلّق بتنظيم التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على عمليات تسجيل الهواتف المحمولة، وإسناد هذه المهمة إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، مع إلغاء الأحكام السابقة ذات الصلة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التوجّه نحو دعم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، بالتوازي مع مراجعة الإطار الجبائي المنظّم لتسجيل الهواتف المحمولة.