اجراءات جديدة تهم المؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية 2027..

وتشمل هذه الإجراءات تسوية الديون المتخلدة بذمة عدد من المؤسسات العمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة الوطنية لتوزيع البترول، إلى جانب التخلي عن ديون جبائية مستوجبة على بعض المؤسسات وتعزيز أموالها الذاتية، وفق ما نصت عليه الفصول من 52 إلى 57 من مشروع القانون.

التخلي عن خطايا جبائية وتسوية ديون تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

وينص الفصل 52 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى موفى 31 ديسمبر 2026، والمتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

كما ينص على ألا يؤدي هذا التخلي إلى إرجاع مبالغ لفائدة الصندوق أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو إلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

وفي إطار تسوية وضعية المؤسسات العمومية تجاه الصندوق وتعزيز أموالها الذاتية، ينص الفصل 53 على حلول الدولة محل ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها المتخلدة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفى 31 ديسمبر 2026.

ولا تترتب عن تطبيق هذا الإجراء أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. كما ينص الفصل على إجراء مقاصة، بمقتضى أمر، بين الدولة والصندوق في حدود مبالغ ديون هذه المؤسسات المحالة إلى الدولة والديون الجبائية الراجعة للدولة بذمة الصندوق.

ويرخص الفصل 54 للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس، وفي رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك في حدود المبالغ المحالة إليها بعنوان ديونها لفائدة الصندوق.

تسوية ديون الشركة التونسية للسكر

وفي سياق متصل، ينص الفصل 55 على حلول الدولة محل الشركة التونسية للسكر في الدين المتخلد بذمتها تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى موفى 31 ديسمبر 2025.

وتتم تسوية المبلغ بإجراء مقاصة، بمقتضى أمر، في حدود جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة للدولة، دون أن تترتب عن ذلك أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

كما يرخص الفصل 56 للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر، في حدود المبلغ المحال إليها بعنوان دينها تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

التخلي عن الديون الجبائية لديوان الطيران المدني والمطارات

من جهة أخرى، ينص الفصل 57 على التخلي عن أصل الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية والمتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات والمتبقية بتاريخ 31 ديسمبر 2026، إلى جانب خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المترتبة عنها.

ويؤكد الفصل أن هذا التخلي لا يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة، كما لا تترتب عنه أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة إلى معالجة مديونية المؤسسات والمنشآت العمومية وتخفيف أعبائها المالية والجبائية، بما يساهم في تطهير وضعياتها المالية وتعزيز مواردها الذاتية وتحسين قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وضمان استدامتها والرفع من أدائها.

ومن المنتظر أن تشرع لجان مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد إحالته على البرلمان من قبل الحكومة إثر مصادقة مجلس الوزراء عليه.