(بقيمة 3000 مليار) - دعوة الى قيس سعيّد لاعدام مُقرّر التعويضات الذي أقرّته هيئة الحقيقة والكرامة..

قال مصطفى البعزاوي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة , أن قرار اعفائه كان نتيجة تصفية حسابات داخل الهيئة وذلك بسبب رفضه طلب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين المتمثّل في التوقيع على صحكوك بنكية على بياض حين كان مسؤولا ماليا بالهيئة

وأفاد بانه رفض كذلك التوقيع على صكوك بينكية بقيمة 560 ألف دينار كانت مُخصّصة لاقتناء سيارات ادراية لفائدة الهيئة مطالبا ببالاستظهار بالوثائق والفواتير التي بيّنت فيما بعد بأن المبلغ الذي طُلب منه التوقيع عليه مبالغا فيه

واعتبر البعزاوي أن الهيئات في جميع التجارب بالدول الأخرى كان دورها تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي الاّ أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت دولة مستقلة بذاتها وتمرّدت على الدولة والحكومة وحتى القانون الذي نظّمها وذلك استنادا لحركة النهضة مؤكدا بان مجلس الهيئة كان صوريا وأن الهيئة الحقيقية كان في مكتب رئيستها بن سدرين وجماعة النهضة الذين كانوا يجتمعون في مكتبها

وشدّد البعزاوي خلال حضوره اليوم الثلاثاء ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة على ان مهمة الهيئة وهمّها الوحيد كان رصد التعويضات تلبية لطلبات حركة النهضة موجّها دعوة وصفها بـ"الملحة" الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم دعوى الى المحكمة الإدارية لشطب قرارات الهيئة التي وصفها بت"الباطلة" واعدام مُقرّر التعويضات الذي بمقتضاه تم رصد مبلغ 3000 مليون دينار كتعويضات ليس بمرسوم وانما عن طريق القضاء 

وأكّد العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة على وجود فساد مالي ثابت في الهيئة مشيرا الى أن أعضاء من الهيئة قدّموا شكاوى ضدّ رئيستها سهام بن سدرين في الفساد المالي

وأوضح " تقرير نشاط الهيئة الذي يتضمّن  القوائم المالية وأهم المصاريف الى حدود شهر سبتمبر من سنة 2015 كشف عن عمليات سحب نقدا بلغ مجموعها 116 ألف دينار علما وان نهاية 2015  كان في الحسابات البنكية للهيئة 6.5 مليون دينار في الوقت الذي كان مجلس النواب أنذاك يطالب بالترفيع في ميزانيتها بتعلّة ان الميزانية المرصودة لا تكفي والنهضة  كانت تضغط من أجل ذلك وتتهم كل من يعارضها بمحاربة العدالة الانتقالية"