خلصت دراسة أعدتها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حول الاقتصاد التونسي الى ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية و قطاع الوظيفة العمومية و أنظمة دعم المحروقات و المواد الأساسية و إدماج القطاع الموازي تدريجيا.
وقال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد في تصريح لديوان اف أم اليوم الاثنين على هامش استعراض نتائج هذه الدراسة بمقر الوزارة ان الهدف من هذه الدراسة هو تقديم تحليل شامل لكامل الوضعية الاقتصادية مصحوب بتوصيات جاءت متطابقة مع البرامج التي وضعتها الحكومة.
