عقدت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني منذ قليل ندوة صحفية على خلفية إصدار قاضي التحقيق العسكري يوم امس بطاقة إيداع بالسجن ضد الكيلاني؛ وفي هذا السياق أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي أن ما حصل هو مؤشر سلبي للسان الدفاع ومؤسسة القضاء ككل.
وأضاف الهادفي أنه لا وجود لأي تبرير أو سبب لاصدار هاته البطاقة، معتبرا وأنهم كمحامين يؤدون دورهم في كنف الشفافية وطبق ما ينص عليه القانون ومشددا على أنه لا خصومه لهم مع أي مؤسسة سيادية بما فيها رئاسة الجمهورية.
وذكر الهادفي انهم كهيئة دفاع موقفهم واضح من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري خاصة لما يكونوا محامين وان ذلك غير مقبول وانه موقف مبدئي ولا سبيل إلى التراجع عنه، مضيفا انه في جميع بلدان العالم محامي الدفاع لا يحاكم لانه في صورة محاكمته فإن حق الدفاع سينسف وبالتالي فانه لا يمكن تتبعه من اجل ذلك وان إلامكانية الوحيدة هي المساءلة التأديبية.
وذكر الهادفي أن منطلق القضية كان على اثر توجه العميد الكيلاني إلى بنزرت لرؤية منوبه الاستاذ نور الدين البحيري وذلك بتنسيق معه كرئيس فرع المحامين اي أنه في إطار
عمله كمحامي ورئيس لجنة دفاع طالبا رؤية منوبه.
الصباح
