واعتبرت الهيئة خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الاثنين بدار المحامي، أنّ البحيري « في حالة اختفاء قسري »، ملاحظة أنّ قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية، « جاء من باب التصحيح اللاحق أي أنّه صدر بعد عملية « الاختطاف » والاقتياد إلى جهة غير معلومة ».
وفي هذا الصدد قال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني « إنّ نورالدين البحيري يعتبر اليوم وبنص القانون في حالة اختفاء قسري وهي جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، لاعتبارها من أخطر الجرائم »، مبيّنا أنّه تمّ تقديم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان « وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية ».
وانتقد ما اعتبره « عدم احترام » الحصانة التي يتمتّع بها البحيري، باعتباره محاميا ونائب شعب بالبرلمان المعلقة أعماله، مبيّنا أنّ « التكييف القانوني لوضع البحيري لم يقع تحديده بالقول إنه موقوف أو في حالة احتفاظ وأنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضع البحيري أكّدت عند الاتصال بها صباح الجمعة الماضي عدم علمها بما حصل »، مشيرا إلى أنّ « وزيرة العدل هي من أكّدت أنّ نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية وذلك بعد الاتصال بها في مناسبتين ».
وفي هذا الإطار قال الكيلاني إنّ قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه من طرف الإدارة إذا ما كان الشخص المعني يشكل تهديدا للنظام العام، متسائلا عن « التهديد الذي يشكله البحيري للنظام العام ». كما عبّر عن تخوّفه من وضع الحقوق والحريات في تونس الذي قال إنه « بات ينبئ بالخطر »، داعيا كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية إلى التحرّك في هذا السياق.
بدوره تعرّض عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، إلى الجدل الحاصل حول استعمال كلمة « الاختطاف » وليس « الإيقاف »، موضّحا أنّ كلمة اختطاف هي عملية توصيف قاننوني لما حصل وذلك لغياب أي سند قانوني. وأشار أيضا إلى أنّ « الإيقاف يتمّ بموجب إذن قضائي ويكون وراءه سبب وهو ما ينتفي في قضية البحيري » التي قال عنها إنها « ليست قضية حقوقيّة وإنما سياسية يوظّّف فيها القضاء ».
وبخصوص مكان نور الدين البحيري قال سمير ديلو « إنّ ما نعلمه اليوم هو تواجده بقسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت »، لكنّه رجّح احتمال تواجده قبل ذلك « بثكنة في منطقة الرّمال بمنطقة منزل جميل أو بمركز تكوين فلاحي أو في منزل كان يستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين لا يراد تعذيبهم في مناطق الاحتجاز الرسميّة »، حسب روايته .
وأكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع تقدّمت يوم الجمعة الماضي بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس في الاختطاف ضد كل من سيكشف عنه البحث وقد تمّت إحالة هذه الشكوى إلى فرقة الأبحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث فيها، مشيرا إلى أنّه تمّ صباح اليوم إضافة تذكير إلى هذه الشكوى، يتضمّن أسماء المشتكى بهم وهم رئيس الجمهورية، قيس سعيد ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين.
كما قدّمت الهيئة، وفق ما جاء على لسان سمير ديلو، طلبا في « فتح بحث تأديبي ضد المحامي ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين وذلك لمساسه بشرف مهنة المحاماة، باتخاذه قرار اختطاف زميله البحيري وتعنيفه هو زوجته المحامية أيضا سعيدة العكرمي ».
وأشار إلى أنّه تمّ أيضا توجيه شكايات إلى كلّ من الإتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب وإلى المقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وإلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، مؤكّدا أنّه سيتمّ لاحقا التواصل مع كل الهيئات القضائية والحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بانتهاكات حقوق الانسان وخاصة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وحول تسليط حركة النهضة الضوء على نور الدين البحيري ودفاعها عنه، مقابل التنكّر لفتحي البلدي الموضوع هو أيضا قيد الإقامة الجبرية، أكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع الموجودة اليوم انتصبت للدفاع عن زميلهم، باعتباره محاميا وأنّ هيئة أخرى للدفاع عن البلدي بصدد التشكّل وقد تُعلن عن نفسها في الساعات القادمة.
من جهتها تطرّقت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نورالدين البحيري، إلى حيثيات العملية التي جدّت يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن « 3 سيّارات سوداء وسيارة بيضاء على متنها أعوان بالزي المدني هم من قاموا بعمليّة « الاختطاف »، بعد ان قاموا بتعنيفه وتعنيفها أيضا ».
وقالت إنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها، على غرار وكيل الجمهورية بتونس والقضاء العسكري، نفت علمها بالموضوع، مبيّنة أنّ وزيرة العدل هي من أكّدت وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في مكان مدني، بعد أن نفت علمها بالمسألة في اتصال سابق بها.
وحمّلت العكرمي، الرئيس قيس سعيّد « مسؤولية سلامة زوجها »، واتهمته ب »استهداف البحيري » في كافة خطاباته، مطالبة إيّاه بتقديم الاثباتات حول كل ما صرّح به.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن « أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك « بالاختطاف »، وأضافت أنه تم خلال « عملية الخطف » تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين « بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية »، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى « العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
واعتبرت الهيئة خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الاثنين بدار المحامي، أنّ البحيري « في حالة اختفاء قسري »، ملاحظة أنّ قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية، « جاء من باب التصحيح اللاحق أي أنّه صدر بعد عملية « الاختطاف » والاقتياد إلى جهة غير معلومة ».
وفي هذا الصدد قال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني « إنّ نورالدين البحيري يعتبر اليوم وبنص القانون في حالة اختفاء قسري وهي جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، لاعتبارها من أخطر الجرائم »، مبيّنا أنّه تمّ تقديم شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان « وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية ».
وانتقد ما اعتبره « عدم احترام » الحصانة التي يتمتّع بها البحيري، باعتباره محاميا ونائب شعب بالبرلمان المعلقة أعماله، مبيّنا أنّ « التكييف القانوني لوضع البحيري لم يقع تحديده بالقول إنه موقوف أو في حالة احتفاظ وأنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضع البحيري أكّدت عند الاتصال بها صباح الجمعة الماضي عدم علمها بما حصل »، مشيرا إلى أنّ « وزيرة العدل هي من أكّدت أنّ نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية وذلك بعد الاتصال بها في مناسبتين ».
وفي هذا الإطار قال الكيلاني إنّ قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه من طرف الإدارة إذا ما كان الشخص المعني يشكل تهديدا للنظام العام، متسائلا عن « التهديد الذي يشكله البحيري للنظام العام ». كما عبّر عن تخوّفه من وضع الحقوق والحريات في تونس الذي قال إنه « بات ينبئ بالخطر »، داعيا كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية إلى التحرّك في هذا السياق.
بدوره تعرّض عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، إلى الجدل الحاصل حول استعمال كلمة « الاختطاف » وليس « الإيقاف »، موضّحا أنّ كلمة اختطاف هي عملية توصيف قاننوني لما حصل وذلك لغياب أي سند قانوني. وأشار أيضا إلى أنّ « الإيقاف يتمّ بموجب إذن قضائي ويكون وراءه سبب وهو ما ينتفي في قضية البحيري » التي قال عنها إنها « ليست قضية حقوقيّة وإنما سياسية يوظّّف فيها القضاء ».
وبخصوص مكان نور الدين البحيري قال سمير ديلو « إنّ ما نعلمه اليوم هو تواجده بقسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت »، لكنّه رجّح احتمال تواجده قبل ذلك « بثكنة في منطقة الرّمال بمنطقة منزل جميل أو بمركز تكوين فلاحي أو في منزل كان يستعمل قبل الثورة لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين لا يراد تعذيبهم في مناطق الاحتجاز الرسميّة »، حسب روايته .
وأكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع تقدّمت يوم الجمعة الماضي بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس في الاختطاف ضد كل من سيكشف عنه البحث وقد تمّت إحالة هذه الشكوى إلى فرقة الأبحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث فيها، مشيرا إلى أنّه تمّ صباح اليوم إضافة تذكير إلى هذه الشكوى، يتضمّن أسماء المشتكى بهم وهم رئيس الجمهورية، قيس سعيد ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين.
كما قدّمت الهيئة، وفق ما جاء على لسان سمير ديلو، طلبا في « فتح بحث تأديبي ضد المحامي ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين وذلك لمساسه بشرف مهنة المحاماة، باتخاذه قرار اختطاف زميله البحيري وتعنيفه هو زوجته المحامية أيضا سعيدة العكرمي ».
وأشار إلى أنّه تمّ أيضا توجيه شكايات إلى كلّ من الإتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب وإلى المقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وإلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، مؤكّدا أنّه سيتمّ لاحقا التواصل مع كل الهيئات القضائية والحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بانتهاكات حقوق الانسان وخاصة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وحول تسليط حركة النهضة الضوء على نور الدين البحيري ودفاعها عنه، مقابل التنكّر لفتحي البلدي الموضوع هو أيضا قيد الإقامة الجبرية، أكّد ديلو أنّ هيئة الدفاع الموجودة اليوم انتصبت للدفاع عن زميلهم، باعتباره محاميا وأنّ هيئة أخرى للدفاع عن البلدي بصدد التشكّل وقد تُعلن عن نفسها في الساعات القادمة.
من جهتها تطرّقت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نورالدين البحيري، إلى حيثيات العملية التي جدّت يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن « 3 سيّارات سوداء وسيارة بيضاء على متنها أعوان بالزي المدني هم من قاموا بعمليّة « الاختطاف »، بعد ان قاموا بتعنيفه وتعنيفها أيضا ».
وقالت إنّ كافة الجهات التي يمكن استفسارها، على غرار وكيل الجمهورية بتونس والقضاء العسكري، نفت علمها بالموضوع، مبيّنة أنّ وزيرة العدل هي من أكّدت وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في مكان مدني، بعد أن نفت علمها بالمسألة في اتصال سابق بها.
وحمّلت العكرمي، الرئيس قيس سعيّد « مسؤولية سلامة زوجها »، واتهمته ب »استهداف البحيري » في كافة خطاباته، مطالبة إيّاه بتقديم الاثباتات حول كل ما صرّح به.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن « أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك « بالاختطاف »، وأضافت أنه تم خلال « عملية الخطف » تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين « بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية »، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى « العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
