كشف كاتب الدولة المكلف باملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أن مجموعة من أملاك الدولة العقارية والفلاحية وأملاك عمومية أخرى متنوعة بعد الثورة لم تعد بحوزة الدولة التونسية بعد أن تم وضع اليد عليها من قبل جزء من الشعب التونسي حسب قوله.
وأضاف كورشيد بأنه سيتم حصر هذه الأملاك والتصريح بها خلال مؤتمر صحفي مشيرا إلى أن قيمة املاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بعد الثورة تفوق قيمة الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة. وشدد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية على أن هيبة الدولة تقتضي استرجاعها لان الدولة في حاجة إلى أملاكها،حسب ما أوردته جريدة الصباح الصادرة اليوم.
المصدر: موزاييك آف آم
