قدّر معدل الاستقلالية الطاقية بـ48 بالمائة (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) خلال سنة 2023 مقابل معدل بـ50 بالمائة خلال سنة 2022، حسب ما أظهره التقرير الشهري للظرف الطّاقي لشهر ديسمبر 2023، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ويقدر هذا المعدل، إذا تمّ استثناء الأتاوة على الغاز الجزائري، بـ38 بالمائة في 2023 مقابل 39 بالمائة في 2022.
وقدّرت الموارد من الطاقة الأوّليّة بـ 4،4 ميغاطن مكافىء نفط في 2023 أيّ بتراجع، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة ب2022، أساسا، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.
ويشكل الإنتاج الوطني من النفط والغاز 73 بالمائة من موارد الطاقة الأوّليّة.
وباحتساب الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذّي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزا خلال سنة 2023، بـ4،7 ميغاطن مكافىء نفط.
وزاد هذا العجز بشكل طفيف، بنسبة 1 بالمائة، خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تبعا لانكماش الطلب على الطاقة الأوليّة.
ولم تسجّل هيكلة الطلب تغييرا يذكر. وشهدت في هذا السياق، حصّة المنتوجات النفطية شبه استقرار، في حدود 48 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023. الشيئ ذاته في ما يتعلّق بالغاز الطبيعي، الذّي استقر عند نسبة 51 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
16 رخصة في طور الموافقة في 2023
وقدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، بـ 16 رخصة منها 14 رخصة بحث ورخصتي استكشاف. وقدر عدد الامتيازات بـ 56 امتياز منها 44 في مرحلة الانتاج.
وتساهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في 34 إمتياز في طور الانتاج ومباشرة في 3 امتياز في طور الموافقة.
والجدير بالذكر أنّ رخصة البحث الجديدة “بوغرارة” تمّ منحها في جانفي 2023 في حين أن رخصة استكشاف المحروقات “الواحة” ألغيت في ديسمبر 2023.
وات
