قررت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاط القطاع في كافة أنحاء الجمهورية ليومي 12 و13 جانفي 2026.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عام عُقد اليوم الإربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خُصص لتدارس الأوضاع المتدهورة التي يعيشها المهنيون.
وأكدت الغرفة في بيانها أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي نتيجة تراكم المشاكل الهيكلية وتكبد الموزعين خسائر مالية فادحة جعلت من استمرار تقديم الخدمات أمراً مستحيلاً. كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ”التجاهل التام” من قبل سلطة الإشراف لمطالبهم المشروعة، رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها في الغرض.
وتتمثل مطالب أهل القطاع في أربع نقاط أساسية اعتبروها حاسمة لاستمرارية التزويد:
تعديل التشريعات: المطالبة بتعديل القرار المشترك الصادر في 4 مارس 2022 المنظم لتجارة الغاز المسال، نظراً لاستحالة تطبيق بعض مقتضياته وتداعياته السلبية على تزويد السوق.
مستحقات مالية متأخرة: المطالبة بصرف الزيادة في منحة التوزيع (300 مليم) بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، لمواجهة الارتفاع المشط في كلفة التوزيع.
برمجة زيادات مستقبلية: ضرورة وضع جدول للزيادات في منحة التوزيع لسنوات 2026 و2027 و2028، تماشياً مع الزيادات المبرمجة لأجور العمال في ميزانية الدولة.
إشكالات ضريبية: حل ملف الخصم من المورد العالق لموزعي “شركة عجيل غاز” للسنوات الثلاث الماضية.
