حراسة المآوي العشوائية: دعوة للنيابة بالتدخّل مع عقوبات سجنية ومالية..

دعا المحامي زياد الكعبي، النيابة العمومية الى اثارة الدعوى العمومية و التتبعات الجزائية في حق حراس المآوي العشوائية للسيارات الذين يفرضون مبالغ مالية على المواطنين دون ترخيص أو ضمانة لافتا الى تفشي هذه الظاهرة خصوصا في العاصمة.
وشدد المحامي، في تصريح لاذاعة الديوان، على أن القانون عدد 81 لسنة 2002، ينص في فصله 33، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها 30 ألف دينار كل من تولى القيام بمهام الحراسة بالطريق العام أو أذن بها دون الحصول على ترخيص في الغرض.