نظّمت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي ATEA,أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025، ورشة عمل بعنوان:
“تقييم أنشطة البحث: لمحة تاريخية وآفاق للتحسين”، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الفرنسي بتونس.
تهدف هذه الورشة إلى فتح نقاش معمّق حول واقع تقييم أنشطة البحث العلمي في تونس، واستعراض التجارب التاريخية والممارسات الدولية، إلى جانب طرح رؤى جديدة لتحسين آليات التقييم بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات الجودة.
افتتاح رسمي ورؤية استراتيجية
افتتحت اللقاء السيدة سلمى دمق، المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في البحث العلمي (ATEA)، حيث أكدت في كلمتها على أن التقييم يمثل ركيزة أساسية لتطوير البحث العلمي وتعزيز تنافسيته. وأوضحت أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ مشروع FEF Horizon Recherche، الذي يسعى إلى ترسيخ ثقافة تقييم مستدامة وفعّالة، وتطوير أدوات قياس قادرة على ضمان جودة الإنتاج البحثي ومردوديته على المستويين الوطني والدولي.
أهمية إشراك الباحثين الشباب
من جهته، شدّد الأستاذ عبد اللطيف بودبوس، أستاذ متميّز والرئيس السابق للهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث، على أهمية إدماج الشباب والباحثين الناشئين في منظومة التقييم والتجديد، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة محورية لضمان استمرارية الجودة وتعزيز الابتكار. كما دعا إلى اعتماد آليات أكثر شفافية وموضوعية في التقييم، بما يتيح للباحثين التونسيين التموقع بشكل أفضل في الساحة العلمية العالمية.
نشر ثقافة التقييم في المؤسسات
وفي مداخلة أخرى، أشار الأستاذ بشير الحمروني، أستاذ متميّز بجامعة المنار وعضو لجنة الاحتكام بالوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، إلى الدور المحوري للتقييم في مجالي العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أن نشر فكر التقييم داخل المؤسسات الجامعية والبحثية من شأنه أن يرسّخ تقاليد أكاديمية قائمة على الجودة والمساءلة.
أفق جديد للبحث العلمي
وقد تطرّق المشاركون في الورشة إلى تجارب مقارنة من بلدان أوروبية وآسيوية، مبرزين النجاحات التي حققتها بعض الأنظمة في ربط التقييم بالتمويل وجودة المخرجات. كما تمّ التطرق إلى التحديات التي تواجه تونس في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بضعف التمويل، وتشتت البحوث، والحاجة إلى تحديث المؤشرات المعتمدة.
نحو منظومة تقييم أكثر فاعلية
في ختام الورشة، شدّد المنظمون والخبراء المشاركون على ضرورة مواصلة الحوار بين مختلف المتدخلين في القطاع (الجامعات، المخابر، مراكز البحث، والوزارات المعنية)، والعمل على صياغة خارطة طريق وطنية لتطوير التقييم في البحث العلمي، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ويدعم إشعاع تونس إقليمياً ودولياً.
