نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدداً من الإجراءات الجوهرية في مجال الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتحديث آليات العمل في المصالح الجبائية والديوانية وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.
وينص الفصل 53 من المشروع على إمكانية تسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة منذ أكثر من خمس سنوات، مقابل دفع خطية بنسبة 20% من قيمتها بتاريخ الحجز.
ويشترط تقديم مطلب مرفق بإثبات ثمن المنقول في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو 2026. وفي حال عدم تقديم المطلب أو إتمام إجراءات التسوية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، يعتبر المعني بالأمر متخلياً عن حق استرجاع المنقول، ويتم بيعه وفق إجراءات محددة بأمر إداري.
ألغي الفصل الأول من المادة 327 من مجلة الديوانة، واستبدل بنص جديد يحدد بوضوح الآجال المتعلقة بأعمال المطالبة الصادرة عن مصالح الاستخلاص والتي تسبق استصدار السند التنفيذي، بما يعزز وضوح الإجراءات ويقلص حالات التأخر في التقاضي.
وفق الفصل 55، يعفى التونسيون غير المقيمين من الشروط الإدارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مما يسهل تعاملهم مع المصالح الجبائية دون تعقيدات.
كما يشمل الفصل 56 إضافة عبارة جديدة توسع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية لتشمل عمليات إسداء الخدمات، إضافة إلى العمليات المنصوص عليها سابقاً، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة مراقبة الأداء على القيمة المضافة.
