قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، بالسجن 5 سنوات في حق اطار سابق بالديوانة وبـ7 سنوات في حق رجل أعمال له مجموعة شركات ناشطة في تصدير التن والسردينة للخارج، وذلك في ملف فساد مالي واداري يتعلق بتصدير المادتين المذكورتين وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة ديوان اف ام.
ووفق ملف القضية فإن المتهم الرئيسي وهو اطار بالديوانة، تعمّد استغلال صفته وعمله بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لوضع ختم الديوانة الخاص بالقباضة الديوانية على تصريحين والتنصيص على خروج بضاعة تخص مادتي التن والسردينة، ليثبت عدم خروجهما عبر المعبر الحدودي المذكور، وهو ما أسفر عن حصول ضرر للادارة، وفق المصدر ذاته.
