أعادت مداخلة إعلامية مثيرة للجدل فتح ملف تنظيم قطاع الصيدلة في تونس. ففي قناة يوتيوب «LEXPERT»، اتهم أحد المتدخلين ما وصفه بـ«لوبيات الصيدلة» بالتحكم في القطاع عبر قوانين «جائرة ومتقادمة» تخنق المنافسة وتضر بالمواطنين.
أبرز الانتقادات تركزت على غلق باب إحداث صيدليات جديدة رغم الحاجات المتزايدة، مع الإشارة إلى مناطق مكتظة بالسكان في قلب العاصمة لا تتوفر فيها صيدلية حراسة ليلية. اعتُبر ذلك انعكاسًا لنظام قانوني يخدم مصالح ضيقة بدل المصلحة العامة.
إضافة إلى ذلك، طُرحت مسألة ضعف الكفاءة في تسيير بعض الصيدليات وخاصة في إدارة المخزون والأدوية الحساسة، مما يطرح مخاطر على جودة الخدمة والأمن الصحي.
الحل المقترح يتمثل في مراجعة شاملة للإطار القانوني لفتح المجال أمام جيل جديد من الصيادلة الملمين بالتحديات الحديثة. كما دعا الخطاب إلى تحديث القطاع عبر إدماج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة فعالة في إدارة المخزون، توقع النقص، متابعة المرضى وتحليل تداخل الأدوية.
وأكد المتحدث أن «القانون ليس نصًا مقدسًا»، داعيًا إلى تشريع عملي يخدم حاجات المجتمع المتغيرة. هذا النقاش، وإن كان تونسيًا في السياق، يعكس معضلة عالمية: كيفية التوفيق بين حماية مهنة منظمة وضمان خدمة صحية أكثر عدالة، عصرية، ومفتوحة أمام التغيير.
اضغط على الرابط التالي لمشاهده الفيديو:
