أعلن النائب يسري بوّاب إنّه في إطار التوجّه الاجتماعي للدولة، تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون أساسي يهدف لضمان تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاصّ.
وأوضح في تصريح لاذاعة اليوم الاثنين 14 جويلية 2025 أنّ مقترح القانون يتضمن 15 فصلا من بينها فصل ينصّ على منح اجتماعية تُقدّم للأم العاملة ومنحة أمومة شهرية مرتبطة بعدد الأطفال دون سنّ الـ12 من خلال تقديم 150 دينار للطفل الأوّل و100 دينار عن كل طفل إضافي.
*إلزام المؤسسات الكبرى على توفير فضاءات حضانة أطفال أو التعاقد مع حضانات معتمدة.
*المرونة المهنية من خلال إقرار الحق في العمل الجزئي (نصف يوم أو عن بعد) مع ضمان المردودية دون المساس بالحقوق المهنية للمراة أو أجرها.
*إجازات عائلية مرنة وتوفير أيام راحة استثنائية للأمهات خلال الحالات الطارئة المرتبطة بصحة الطفل (5 أيام في السنة لا يتم اقتطاعها من العطلة السنوية).
*تجريم الطرد أو الاقصاء الوظيفي بسبب الأمومة ووضع آلية تبليغ إداري تحمي الموظفة دون تعريضها للهرسلة.
*امتياز مهني للأم الراعية لطفل من ذوي الإعاقة أو اضطراب طيف التوحد.
*تمكين النساء الحوامل أو المرضعات من تأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة.
وأكّد النائب يسري بوّاب أنّه تمّ اقتراح طرق تمويل مبتكرة لضمان تطبيق هذا القانون حتى لا يتمّ إثقال كاهل الدولة بمصاريف إضافية.
