اعتبر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب فتحي عروم في مداخلة الجمعة 18 جوان 2021 خلال يوم دراسي حول السياسة الجزائية للدولة نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية أنه يجب الاعتراف وإعلان إفلاس أسلوب سلب الحرية كعنصر معول عليه بالدرجة الأولى للحد من الجريمة ليصبح تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في حالات وبشروط خاصة مع فتح المجال أمام بدائل جديدة داعيا إلى أهمية إباحة بعض الأفعال وإخراجها من دائرة التجريم.
إعادة تصنيف الجرائم وتوسيع نطاق العقوبات البديلة
وأشار فتحي عروم إلى أهمية مايتم العمل عليه اليوم من قبل لجنتي إعداد مشروع تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائي, لتكريس بعض الإصلاحات أبرزها إعادة تصنيف الجرائم وتوسيع نطاق العقوبات البديلة وإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وافرداه بنظام عقابي خاص وخاصة اعتماد مفهوم جديد للأمراض المؤثرة على ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة وإفراد الجانحين بنظام عقابي خاص وتوسيع حالات الإباحة .
هناء السلطاني
