عقدت اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 لجنة المالية والميزانية جلسة خصصتها لتحديد خطة عملها حتى موفى شهر جويلية القادم.
و قد أكّد النواب على أهمية دور اللجنة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، وضرورة أن يكون لتدخّلها دورا اقتصاديا واجتماعيا من خلال العمل على مراجعة المنظومة القانونية خاصة منها الجبائية مشددين على دفع الاستثمار والحدّ من الديون الاستهلاكية للدّولة و قد طرح عدد منهم اقتراح قوانين للنهوض بالاستثمار وتحقيق النمو ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا ممّا أدّى إلى غلقها أو إفلاسها.
إضافة إلى مراجعة مجلة الصّرف و النهوض بالقطاع البنكي الذي يعدّ مموّلا رئيسيا للاقتصاد والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحدّ من كثرة الأداءات الموظفة على الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين التي أثقلت كاهل المواطن.
وأكّد بعض النواب من جهة أخرى ضرورة التمكّن من إجراءات القانون الأساسي للميزانية ليتسنّى مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024 في أحسن الظروف.
