دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعّم مشاركة النساء في العمليّة الانتخابيّة ويكرّس مبدأ التناصف، مؤكدا أن تراجع نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان الجديد وغياب هذه التمثيلية في بعض الولايات (القيروان والمهدية وتوزر وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وزغوان) ينعكس سلبا على طموحات المرأة وتطلعاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف بكلّ أشكاله والذي مازالت تعاني منه.
كما دعا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة، إلى مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحدّ من انتشاره ونشر ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحدّ من تداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
وطالب بمواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء أو الرجال لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي مازال يعوق المرأة، منبها إلى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضد النساء والطفلات في تونس مقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية.
وأكد اتحاد المرأة ضرورة الصرامة في تطبيق الأحكام الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة خاصة جرائم العنف السيبرني ضد المرأة، مشددا مساندته التّامة للمطالب المنادية بضرورة تحسين وضع الصناديق الإجتماعية بما يضمن تحسين خدماتها وتوسيع مجال تدخّلها وايلاء عناية خاصة بالنساء فاقدات السّند وعاملات المنازل وغيرهن من الفئات الهشّة واعتماد منوال تنمية يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد التضامني الاجتماعي كآلية للحدّ من هشاشة العديد من الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ودعا البيان إلى مزيد تكاتف كل القوى الخيرة لما فيه مصلحة البلاد لتوفير استقراراقتصادي واجتماعي ومناخ يساعد النساء باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع لتكريس مواطنتهن الكاملة.
