أصبحت الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بداية من اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، مُلزمة بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات.
وفي هذا الإطار، أكد المدير بالإدارة العامة للأداءات، محمد النقاش، أن القانون يهم مختلف المحلات التي تقدم خدمات استهلاك على عين المكان من مطاعم ونزل ومقاهي وفضاءات تجارية ومشارب.
وكشف النقاش في تصريح للاذاعة الوطنية أن العقوبات المُسلّطة ضدّ المخالفين تصل إلى 50 ألف دينار بالإضافة إلى عقوبة سجنية.
وأوضح محمد النقاش، أن الإدارة العامة للأداءات هدفها إنجاح المشروع وليست غايتها الأولى تسليط عقوبات على هذه المؤسسات.
وبيّن المتحدث، أن الإدارة تقوم بالتدرج في تطبيق القوانين حيث تعمل على مرافقة هذه المؤسسات وتذليل الصعوبات أمامها قبل المرور إلى الإجراءات الردعية.
وشدد النقاش على أن تطبيق هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة رقمنة الخدمات ومقاومة التهرب الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني إلى جانب إحكام مراقبة عمليات البيع والشراء التي تقوم بها هذه المؤسسات.
