بين العطش وحرارة الطقس وتفشي الوباء القيروان تستغيث من المفترض ان تعقد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدةبالقيروان اجتماعا نهاية هذا الأسبوع للنظر في تطورات الوضع الصحي في الجهةوالإعلان عن قرارات جديدة حسب ما يفرضه الوضع الوبائي. وحيث شهدت الجهة منذاكثر من شهر ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفياتالمسجلة في القيروان المدينة وبقية المعتمديات والتي تجاوزت الـــ338 حالة
وفاة دون احتساب حالات الوفيات الغير مسجلة والتي تحدث في ارياف الولاية
ولا يقع الإعلان عنها، فضلًا عن تسجيل عدد من الإصابات بسلالات متحورة خطرةوسريعة الانتشار حيث تراوحت نسب الايواء بأسرة الإنعاش وأسرة الاكسيجين
بالمستشفى الجامعي والميداني والعسكري بين 90% والـ 100%.وضع خطير تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز المعدلات العادية
تراوح بين الــ45 و48 درجة، والانقطاعات المتكررة والمضنية للماء الصالحللشراب في كامل الولاية بمعتمدياتها وأريافها الشيء الذي انهك أهالي الجهة
وزاد من حالة الاحتقان في عديد المناطق. ورغم احتجاجات المواطنين والإشعارات الواردة منهم ونداءات المجتمع المدني والحملات الناشطة على
وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصل صمت السلطة الجهوية وتجاهلها لمطلب ملحّوحياتي وشرط أساسي لمقاومة الوباء. اذ لا حديث عن بروتوكول صحي في ظل غياب
الماء.لقد سبق وتوجه فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةبالقيروان منذ أسبوعين بنداء للسلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة ولجنة
مجابهة الكوارث وبقية الأطراف المتدخلة كالصوناد والمندوبية الجهويةللتنمية الفلاحية وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل الجلوس
على طاولة الحوار والخروج بحلول استثنائية تتلاءم مع الوضع الاستثنائي مناجل تمكين أهالي القيروان أينما كانوا من حقهم في الماء وتحمّل المسؤولية
التاريخية التي يفرضها الوضع الوبائي لإنقاذ صحة أهالي الجهة.فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات وجمعيات وشخصيات وطنية ومواطنين
ومواطنات من مختلف الجهات والمعتمديات نطالب اللجنة الجهوية لمجابهةالكوارث بــ:- اتخاذ قرارات عاجلة تقضي بارجاع الماء لكل العائلات التي شملها الانقطاعوالتسريع بإرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي انقطع عنها بسبب المديونية
ليتسنى لها توفير الماء للعائلات في المناطق الريفية.- كما نطالب في هذه العريضة بتوفير الماء دون انقطاع للمواطنين والهياكل
والمنشآت العمومية والمراكز الصحية من أجل الحفاظ على صحة الموطنين فيولاية القيروان.
