في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك تحدث “محمد بوغلاب” عن ما يمكن تسميته بفضيحة حكام و وزراء سنة 2012، حيث تم تلك السنة اجبار شركة اللحوم على استيراد 43 الف رأس غنم بمناسبة العيد، و كانت شركة اللحوم آن ذاك لا تملك الأموال اللازمة للقيام بمثل هذه الصفقة، ليتم خلق شركة وهمية أعيدت إليها ضمانات بقيمة 550 مليون قبل اتمام الصفقة!
تم استيراد 20 ألف علوش، ثم 23 ألف آخرين، بتدخل من وزير الفلاحة آن ذاك “محمد بن سالم” الذي عجل في إرسال البياطرة إلى رومانيا حرصا على اتمام الصفقة بسرعة، و لكن للأسف لم يتم بيع الدفعة الثانية من الخرفان، لتسجل شركة اللحوم خسارة مالية مهولة بلغت 4.5 مليار!!!
كل هذه التجاوزات حدثت بعد الثورة، و يتحمل وزرها من يدعون أنهم يكافحون الفساد و يراقبون مداخل الدولة و مخارجها… أين المراقبة؟ أين الحكومة؟
أين الجمعيات التي تدعي بأنها عين رقيبة على الدولة، من مثيلات أنا يقظ و مرصد رقابة و جمعيات مكافحة الفساد و فضح الفاسدين…
هي قضية ليست بالهينة تورط فيها وزراء من أمثال “محمد بن سالم” وزير الفلاحة و “بشير الزعفوري” وزير التجارة.
هذه القضية البائسة لا تزال مخزنة بأرشيفات المحاكم، فمتى سيتم النظر فيها، و محاسبة كل من كانت له يد و قدم في هذه الفضيحة؟
متى سيتم الإقتصاص من هؤلاء المجرمين الذين أستولو على أموال الدولة وشعبها الفقير؟
إلى متى سيتم التغاضي عن الفساد و الفاسدين داخل أسوار دولة تتهاوى مؤسساتها مؤسسة تلو الأخرى، و لا يفصلنا عن الإنهيار سوى خيط رفيع متى تمزق تمزقت معه دولة بشعبها.
نداء إلى حكام تونس بضرورة الإقتصاص من مجرمي 2012 حتى يكونوا عبرة لغيرهم، و كفانا تكديسا للقضايا بأرشيفات المحاكم، فإن الوقت قد حان لمحاسبة كل جان سولت له نفسه أن يسرق مال الدولة و شعبها المسكين…
عبد اللطيف بن هدية
