تطرقنا في الحصة الفارطة إلى التأثير الإيجابي للتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات، خاصة من 25 إلى 15 و كذلك من 20 إلى 15 على الخصوم من المورد.
توضيح: التخفيض من 25 إلى 15 بالنسبة للضريبة على الشركات على أرباح سنة 2021 المصرح بها سنة 2022 و ليس 2020 المصرح بها ابتداء من غرة جانفي. يتم تطبيق الخصم من المورد عند خلاص الفاتورة و هذا ما يسمى بحدث الإنشاء أي تاريخ خلاص الفاتورة.
الخصــــوم مـــن المــــورد و التّسبقـــــــــات التّي تــــــمّ التّخفيـــــــض فيهــــــا إبتــــــــداء مــــــن غرّة جانــــــــفي
2021
1- بالنّسبـــــة للقيمــــة الزّائــــدة المتأتّيــــة مـــن التّفويــــت في السّنــــــدات:
التّخفيض من 25% إلى 15% بالنّسبة إلى القيمة الزائدة المحقّقة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين بالبلاد التّونسيّة و المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلّقة بها.
و قد تمّ الإبقاء على الحد الأقصى المحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.
2- بالنّسبـــــة للضريبـــــة الدّنيـــــا:
تمّ ضبط الضّريبة الدّنيا بــــ 10% بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشّركات بنسبة 15% و المنتفعين بطرح كلّي أو جزئي لأرباحهم.
3- بالنّسبـــــة للأسهــــم المدرجــــة بالبورصــــة:
تمّ حذف التّخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010 المتعلّق بتشجيع المؤسّسات على إدراج أسهمها بالبورصة بإعتبارها أصبحت النسبة العامّة للضريبة على الشركات.
غير أنّ الشّركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% تواصل الإنتفاع بأحكام القانون سنة 2010، حيث تخفض الضريبة المذكورة بالنّسبة لها إلى 20% لمدّة خمس سنوات إبتداء من سنة الإدراج و ذلك في صورة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
4- بالنّسبــــة لـــرؤوس الأمــــوال المنقولـــــة:
تمّ حذف الخصم من المورد التحرري المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتّية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك و من كلّ منتج مالي مماثل لها و المنصوص عليه بــمرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020.
5- ضبـــط نسبـــة الخصـــم من المـــورد التّحـــرّري في حــــــدود 20%:
لقد تمّ تعميم تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على كلّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بإستثناء فوائد الإيداعات و السندات بالعملة الأجنبية و الدينار القابل للتحويل و ذلك بصرف النّظر عن النّظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
و يكون هذا الخصم من المورد تحرريا و نهائيا و غير قابل للطرح أو للإرجاع.
ملاحظــــــــة هامّــــــــــة:
يلاحظ عدم إستقرار النّصوص الجبائية و ذلك بحذف الخصم من المورد التحرّري بنسبة 35% التّي تمّ إحداثها خلال شهر جوان 2010 على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من ناحية و ذلك رغم تأثيرها السّيء على الإدّخار، و التّي كانت تهدف أساسا للحدّ من الإقتصاد الرّيعي من ناحية أخرى.
و لكن و في المقابل تمّ ضبط نسبة الخصم من المورد التّحرري في حدود 20% بالنّسبة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحقّقة من قبل الأشخاص الطّبيعيين أو الأشخاص المعنويين و ذلك مهما كانت نسب الضّريبة المستوجبة، ممّا سيؤدي إلى تشجيع الإقتصاد الرّيعي و كذلك إلى تقليص المداخيل الجبائية بالنّسبة للأشخاص الخاضعين لنسب تفــوق 20%.