التوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد والجامعة المركزية بتونس

بادرة أولى من نوعها لدعم البحث العلمي وتثمين نتائجه والاستجابة لمشاغل القطاع وتلبية حاجات الفلاحين

تم عشية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015  بمقر المنظمة الفلاحية التوقيع  على اتفاقية شراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والجامعة المركزية بتونس. وحضر هذا الموكب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ومن إطارات الجامعة المركزية بتونس ومن ممثلي بعض البلدان الإفريقية

وأكد السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  في كلمته بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية التي تعتبر خطوة بناءة و  بادرة أولى من نوعها  في  دعم أواصر التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي.. وبين أن  الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات تنبع من صميم  واقع قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يشكو من  محدودية المستوى التعليمي للفلاح ومن ضعف نسبة التأطير فيه  وبالتالي فانه لا سبيل لتطوير هذا القطاع  وتعصيره  وتحسين قدراته الإنتاجية والتنافسية  إلا بمزيد دفع البحث العلمي وتوسيع دائرة اهتمامه حتى يلتصق  أكثر  بمشاغل المنتجين في البر والبحر  ويستجيب لحاجات القطاع  وأولوياته ويساهم بفاعلية في إيجاد الحلول لعديد الإشكاليات القائمة . وشدد على انه لا يمكن الحديث عن تقدم تكنولوجي  في القطاع الفلاحي إلا بتفعيل دور البحث العلمي وتثمين نتائجه  و توجيه اهتماماته إلى أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه الفلاح  . وذكر في هذا السياق بما توليه المنظمة الفلاحية من اهتمام بمسألة البحث العلمي ولا أدل على ذلك من برمجة  أكثر من 20 ندوة علمية ضمن الدورة الجديدة للسياماب

ومن جانبه أبرز السيد صلاح بن تركية  الرئيس المدير العام للجامعة المركزية  أن تواصل  وانفتاح الجامعة على محيطها  بقي محدودا في بلادنا  لذلك ستكون هذه الاتفاقية إطارا ملائما  لدعم هذا التواصل مشيرا إلى أن الفلاحين يمثلون المحيط الاجتماعي الأكبر في تونس لذلك ينبغي استثمار هذه الاتفاقية للاقتراب أكثر من مشاغل الفلاحين ومشاكل القطاع الذي لم يواكب للأسف – رغم دوره التنموي – المستجدات العلمية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة . وأعرب عن الأمل في إرساء أسس جديدة لتطوير البحث العلمي  الفلاحي وتعزيز إشعاعه وضمان استفادة الفلاحين من نتائجه في كافة الجهات .كما أشار إلى الإمكانيات المتاحة لتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل عدة بلدان إفريقية وذلك لإحكام استثمار ما تزخر به هذه البلدان من طاقات هائلة  في المجال الفلاحي وما تتيحه من مجالات هامة للتعاون.