استنكر الاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم تصريحات مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي،نجيب مراد المتعلقة برجال الأعمال. وجاء في نص البيان أن التصريحات احتوت على العديد من الإساءات والمغالطات والتعميم، من خلال الكشف عن قائمة قال أنها “تمثل ديونا مصنفة لمؤسسات اقتصادية لدى بعض البنوك التونسية”، ومعتبرا أنها “عملية نهب لأموال الشعب” بحسب تصريحاته. واعتبرت منظمة الأعراف هذه التصريحات استهدافا لأصحاب المؤسسات وتشويههم ،مشيرة إلى أن أغلب المؤسسات الواردة بهذه القائمة التي سبق تسريبها قبل سنوات، لها مكانة مميزة في النسيج الاقتصادي الوطني والبعض منها مدرج بالبورصة وهو ما يمثل خير دليل على شفافية معاملاتها واحترامها للقانون في تعاملها مع المؤسسات المصرفية. وأضافت أن هذه القائمة لا تمثل في الحقيقة سوى مجموع التزامات مؤسسات اقتصادية في فترة تاريخية محددة إزاء البنوك ولا يعني أنها ديون لم يقع تسددها
