رابطة حقوق الإنسان تكشف عدد الموقوفين في الأحداث الأخيرة..و30% منهم قصر..

أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن عدد الموقوفين على خلفية التحركات الأخيرة التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية بلغ 1200 موقوفا من بينهم 30 بالمائة من القُصر.
وفي حوار له في برنامج الماتينال اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، اعتبر بسام الطريفي، أن أغلب الموقوفين كانوا يتظاهرون سلميا وفق تعبيره، مشددا على أن أعمال التخريب والفوضى لم يرتكبها أغلب الموقوفين، واصفا في هذا السياق الإيقافات التي تمت بالعشوائية. وتابع أن عمليات خرق حظر الجولان لا تعني أن يمارس الأمنيون العنف والتنكيل والسحل والضرب، داعيا في هذا السياق إلى محاكمة عادلة وبإطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي. وانتقد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، بشدة ما وصفه بالإيقافات العشوائية التي تخللت الإحتجاجات الأخيرة. وقال أن المحاضر التي رافقت الإيقافات تضمنت عدة إخلالات على غرار ارتكاب خطأ في تاريخ ميلاد أحد الموقوفين القُصر، مما تسبب في إيداع هذا الأخير بسجن مرناق عوضا عن الإصلاحية. واعتبر المتحدث أنه من غير المعقول التعامل مع القُصر بنفس العنهجية والعنف.