أوضح نائب رئيس الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب ومُشتقّاته، علي الكلابي، اليوم الأربعاء، أنّ “السبب الرئيسي لفقدان الزبدة في السوق يعود إلى تراجع إنتاج الحليب الطّازج على المستوى الوطني منذ سنوات عديدة، وتراجع نسبة المواد الدسمة (الكريمة) في الحليب”.
وقال الكلابي، خلال تصريح إذاعي أنّ “الزبدة هي منتوج ثانوي للحليب وبالتالي إذا تقلّص إنتاج الحليب تتقلّص مادّة الزبدة”، مشيراً إلى أنّه “لم يقع مراجعة سعر الحليب على مستوى الإنتاج منذ نوفمبر 2022، وبالتالي الفلاح تضرّر من ذلك ورصد خللاً بين الكلفة والسعر”. وأضاف الكلابي أنّ “نسبة المواد الدسمة الموجودة بالحليب اليوم ضعيفة وبالتالي الكريمة التي تُصنع منها الزبدة تقلّصت”، مبرزاً أنّ “المواد الدسمة تراجعت بسبب اقتصاد الفلاح في الأعلاف، نتيجة عدم تغطية السعر لكلفة الإنتاج”.
ودعا الكلابي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إنقاذ منظومة الحليب التي تُشغّل 112 ألف فلاّح حسب أرقام سنة 2021، مشيراً إلى أنّ “الأرقام المتداولة حاليّاً على مستوى وزارة الفلاحة تُفيد بأنّ 20% من القطيع اندثر، والوضعية تعتبر حرجة”. كما دعا المتحدّث إلى “تعديل سعر الحليب بـ300 مي وزيادتها على مراحل من أجل إنقاذ المنتج من جهة وعدم التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى”.
أوضح نائب رئيس الغرفة الوطنيّة لصناعة الحليب ومُشتقّاته، علي الكلابي، اليوم الأربعاء، أنّ “السبب الرئيسي لفقدان الزبدة في السوق يعود إلى تراجع إنتاج الحليب الطّازج على المستوى الوطني منذ سنوات عديدة، وتراجع نسبة المواد الدسمة (الكريمة) في الحليب”.
وقال الكلابي، خلال تصريح إذاعي أنّ “الزبدة هي منتوج ثانوي للحليب وبالتالي إذا تقلّص إنتاج الحليب تتقلّص مادّة الزبدة”، مشيراً إلى أنّه “لم يقع مراجعة سعر الحليب على مستوى الإنتاج منذ نوفمبر 2022، وبالتالي الفلاح تضرّر من ذلك ورصد خللاً بين الكلفة والسعر”. وأضاف الكلابي أنّ “نسبة المواد الدسمة الموجودة بالحليب اليوم ضعيفة وبالتالي الكريمة التي تُصنع منها الزبدة تقلّصت”، مبرزاً أنّ “المواد الدسمة تراجعت بسبب اقتصاد الفلاح في الأعلاف، نتيجة عدم تغطية السعر لكلفة الإنتاج”.
ودعا الكلابي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إنقاذ منظومة الحليب التي تُشغّل 112 ألف فلاّح حسب أرقام سنة 2021، مشيراً إلى أنّ “الأرقام المتداولة حاليّاً على مستوى وزارة الفلاحة تُفيد بأنّ 20% من القطيع اندثر، والوضعية تعتبر حرجة”. كما دعا المتحدّث إلى “تعديل سعر الحليب بـ300 مي وزيادتها على مراحل من أجل إنقاذ المنتج من جهة وعدم التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى”.
