المنتجات المقلدة لعلامات المؤسسات التونسية تضرّ اقتصادنا الوطني..وهذا مثال واضح ...

                                                                                                                        
  من الأضرار التي تلحق مؤسساتنا الصناعية في تونس المنتجات المقلدة التي تباع في مختلف أنحاء البلاد دون أي موجب قانوني، ما يخلق نوعا من النزيف للإقتصاد الوطني وللمؤسسات الوطنية، فضلا عن الأضرار التي تلحق المستهلكين من الذين لا يدركون هذه الحقيقة قبل أن يكتشفوا بعد التورط في الشراء،أنه تم غشهم بمواد أو منتجات وسلع مقلدة.   
والمعروف أن سلبيات تقليد العلامات التجارية التونسية تضرّ بمؤسساتنا التونسية التي تساهم في خلق الثروة واحداث مواطن الشغل، ما من شأنه أن يلحق الضرر أيضا بالاقتصاد الوطني.

ومن المؤسسات التي تضررت نجد شركة"فيڨاتاك" التي أجبرها الوضع على تحذير وتنبه التونسيين ودعوتهم إلى التثبت قبل شراء التلفاز من مصدر التصنيع مشددة على أن علامة VEGA الأصلية مكتوب عليها باللغة العربية و الانجليزية "صنع في تونس من قبل شركة فيڨاتاك" "MADE IN TUNISIA BY VEGATECH" ويتم بيعها مع بطاقة ضمان مدّتها ثلاث سنوات من قبل المزودين المعتمدين وفي الفضاءات التجارية الكبرى، كما تدعوهم إلى التبليغ عن المنتجات المقلدة لعلامة VEGA عن طريق هذا الرابط: https://bit.ly/VEGAContrefaçon VEGATECH   خاصة أنها شركة 100% تونسية وكانت قد تأسست سنة 2012 وهي الشركة المسؤولة عن الإنتاج الصناعي و الانشطة التجارية.
كما أنها تعلن رصدها في الآونة الأخيرة دخول كمية من اجهزة التلفاز المقلدة لعلامتها وقد تمّ تصنيعها وتركيبها خارج تونس وكتب عليها "صُنع في مصر"، مع استخدام نفس شعارها واسمها. .
وتؤكد شركة  VEGATECH بالمناسبة أنها تقوم بتركيب اجهزة التلفاز الذكي SMART، في تونس وهي ماركة مسجلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية تحت عدد TN/T/2014/1288 وفق أحدث مواصفات الجودة وبعد الحصول على عديد الشهائد على غرار شهادة ANDROID  كما تعتبر ان تقليد علامة VEGA هو جريمة قانونية وجريمة في حق المؤسسة وأنها انطلقت في الاجراءات اللازمة لتتبع كل الأطراف المتورطة في هذه الجريمة. 
كما ستتوجه الشركة الى السلطات التونسية قصد القيام بالإجراءات اللازمة لحجز البضاعة المقلّدة ومحاسبة كل من سيكشف عنه البحث وذلك لحماية المؤسسات التونسية من العمليات التجارية غير الشريفة، التي من شأنها ان تمس من سلامة المستهلك والحاق الضرر به.