(الأبحاث تتوسع نحو أطراف قريبة منه سياسيا و ماليا) - هذه أسباب الاحتفاظ بالمهدي بن غربية..

نقل موقع "الوسط نيوز" عن مصدر قضائي مطلع  أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أذن رسميا انطلاقا من مساء أمس السبت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب المجمد المهدي بن غربية مدة 5 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك من أجل شبهة التورط في تبييض الأموال، استنادا الى القانون المتعلق بمكافحة جرائم الارهاب وتبييض وغسيل الأموال الصادر في شهر جويلية من سنة 2015 .

عقارات “غير مسجلة” وأموال” غير مصرّح” بها
وذكر المصدر  أن باحث البداية المناب ، والشرطة الجبائية، تمكنوا على امتداد أسابيع من البحث والتفتيش بمقتضى انابة صادرة عن النيابة العمومية، من حجز وثائق هامة بمقرات شركات تابعة لبن غربية وأفراد من عائلته، ومقرات سكنى خاصة به، وتتعلق الوثائق المحجوزة بعقارات” فاخرة” و” باهظة الثمن” لم يتم تسجيل عقود احالة ملكيتها لدى دفاتر الملكية العقارية ولا لدى مصالح الجباية .

كما تم حجز تحويلات مالية بين الداخل والخارج لم يتم التصريح بها لدى من له النظر على غرار مصالح البنك المركزي للبلاد التونسبة أو الادارة العامة للديوانة التونسية.

أطراف أخرى على” الخط” وتساخير بالجملة

وحسب نفس المصدر فأن الأبحاث ستشمل رسميا أطرافا أخرى تعاملت مع المهدي بن غربية أو” قريبة” منه، سياسيا أو ماليا وتقرر دعوتها الى التحقيق انطلاقا من غد الاثنين، وهي أطراف من” أحزاب سياسية” مختلفة ستشملها التحقيقات تباعا.

ومن جهة أخرى فقد أعطى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 تعليماته الى” الباحث المناب” بانجاز كل ما يلزم من تساخير فنية وعلمية وبكامل الدقة اللازمة لتحديد جميع المورطين في الملف الذي أخذ أبعادا أكثر تشعبا وخطورة.