مشروع قانون المالية 2021: نحو إقرار نظام جبائي خاص بهذه المؤسسات

اقتصاد

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية 2021  إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100.000 دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.

ويتم احتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب الضريبة المستوجبة على أساس جدول الضريبة على الدخل وذلك كما يلي:
مواد تغذية عامة وتجار متجولون وحرف الصناعات التقليدية 6 بالمائة، أشغال وتحويل 7 بالمائة، الخدمات 12 بالمائة ، نقل الأشغال والبضائع 15 بالمائة، الاستهلاك على عين المكان17  بالمائة.

وتتضمن الضريبة المستوجبة على هذا النحو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وتكون تحريرية من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات لفائدة الجماعات المحلية أو لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة. مع اعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط .

مقالات ذات صلة

ارتفاع حجم تحويلات التونسيين بالخارج بـ1821 مليار مقارنة بالعام الماضي

بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 نوفمبر الحالي 6.8 مليار دينار من العملة الأجنبية مقابل حو...

محافظ البنك المركزي: "قانون الصرف لم يسمح للوبيات بالسيطرة على العملات الأجنبية"

أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بأنّ القانون المطبّق حاليا لم ...

(بالوثائق) - عجز في ميزانية الدّولة بـحوالي 10 مليار دينار..

صدر اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقا...

(بالارقام)-نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثية الثالثة

سجّل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 0،3 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من س...

وزير الاقتصاد يُعلن عن خطة لإنعاش الاقتصاد بمشاركة كافة الفاعلين الاقتصاديين..

أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، بأن الوزارة بصدد إعداد خطة لإنعاش ...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء